رادیو تلویزیون ملی با رهبری غیر ملی

در گزارشی که روز چهارشنبه (18 حمل)، از سوی پیک به نشر رسیده، آمده است که چهار بست اصلی اداری رادیو تلویزیون ملی به یک قوم داده شده است. بر بنیاد آمارهایبه‌دست‌آمده، ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی، معاون ریاست عمومی، رییس شبکه خبر و رییس رادیوی ملی همه مربوط به قوم پشتون هستند.

محمداسماعیل میاخیل، رییس عمومی در بست خارج‌رتبه، عبدالغنی مدقق، معاون در بست مافوق‌رتبه به حکم رییس‌جمهور مقرر شده‌اند. همچنانمحمدنسیم فضل از سه سال به این سو سرپرست ریاست شبکه خبر در بست 2 و لیمه احمدزی رییس رادیوی ملی در بست 2، همه از قوم پشتون هستندکه سمت‌‌های رهبری رادیو تلویزیون ملی را به عهده دارند.

بر بنیاد آمارهای به‌‌دست‌آمده، تعداد فعلی بست‌‌های موجود در رادیو تلویزیون ملی 958 بست است که در این نمایه با تقسیم بندی قومی آن به نمایشگذشته شده است.

شماری از اعضای مجلس نمایندگان، این ترکیب را در امر استخدام کارمندان رادیو تلویزیون ملی افغانستان، تبعیض آشکار و خلاف قوانین نافذ کشورخوانده‌‌اند. غلام‌حسین ناصری، عضو مجلس نمایندگان، با تأکید بر اصل شایسته‌‌سالاری در عرصه‌‌های ملی، می‌‌گوید: «هرگاه پست‌‌های مدیریتی برمبنایسلیقه‌‌ای افراد به اقوام تقسیم شود، به ‌‌این معنا که روحیه ملی و قانون اساسی کشور را زیر پرسش می‌‌برد.»

به ‌‌باور عبدالوحید فرزه‌‌ای، عضو انجمن حقوق‌‌دانان افغانستان، همه‌‌ی شهروندان کشور حق دارند بر‌‌اساس درجه‌‌ی تحصیلی و ظرفیت کاری در بست‌‌ها،پس از امتحان جذب و استخدام شوند. به‌‌گفته‌ی آقای فرزه‌‌ای، ماده‌های 48، 22، 80، 50 و 59 قانون اساسی افغانستان در این مورد صراحت دارد؛ امابه گونه‌‌ی دقیق در بند چهارم ماده 50 قانون اساسی افغانستان، چنین تذکر رفته است: «اتباع افغانستان براساس اهلیت و بدون هیچ‌‌گونه تبعیض، به‌‌موجباحکام قانون به‌‌خدمت دولت گماشته می‌‌شوند.»

سرپرستی‌های دوامدار و خلاف اصول
سندهای رسیده به مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک، نشان می‌‌دهد که ریاست شبکه خبر تلویزیون ملی از سه سال به این سو و 94 بست دیگر (3 تا 8) ایننهاد از مدت نامعلومی به ‌‌این‌‌سو، برخلاف مقرره‌‌ی امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی از سوی سرپرستان اداره می‌‌شود.

در بند دوم ماده هفت مقرره امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی آمده است: «مدت خدمت کارکنان خدمات ملکی از شش ماه بیشتر بوده نمی‌‌تواند. این مدتحسب ضرورت و لزوم‌‌دید مقام باصلاحیت اداره، صرف برای یک بار تمدید شده می‌‌تواند.»

با وجود تماس‌‌های پی‌‌هم خبرنگار پیک، با رییس عمومی رادیو تلویزیون ملی، معاون این نهاد و برخی از مسولان دیگرشان، هیچ کدام حاضر بهگفت‌وگو نشدند. اما مسئولان کمیسیون اصلاحات اداری می‌‌گویند که برای نهایی‌شدن ساختار سازمانی رادیو تلویزوین ملی ضرب‌الاجل تعیین کرده‌‌اند.

به‌‌گفته‌ی عبدالفرید احمد، سخن‌‌گوی این کمیسیون، رهبری رادیو تلویزیون ملی گفته است که ساختار تشکیلاتی‌شان را تعدیل می‌‌کنند و از کمیسیون تقاضاکرده‌‌اند که بست‌‌های‌شان را پس از تعدیل تشکیل، به ‌‌اعلان بگذارد.

اما کمیسیون، ضرب‌الاجلی را برای مسئولان رادیو تلویزیون ملی تعیین کرده که باید در سال روان مالی، ساختار تشکیلاتی‌شان نهایی شود. آقای احمدافزود که در حال حاضر چهار بست ریاست تخنیکی، ریاست شبکه خبر، ریاست نشرات و ریاست موسیقی رادیو تلویزیون ملی به ‌‌اعلان گذاشته شده وبه‌‌زودی از افراد واجد شرایط برای این بست‌‌ها، امتحان رقابتی گرفته خواهد شد.

 نامه‌ی بی‌‌پاسخ مجلس نمایندگان
یک نامه‌‌ی رسمی کمیسیون امور دینی و فرهنگی مجلس نمایندگان که بیش از ‌‌صد روز پیش، عنوانی وزارت دولت در امور پارلمانی کشور فرستادهشده، تا اکنون پاسخی دریافت نکرده است.

در این نامه از وزارت دولت در امور پارلمانی کشور خواسته شده، تا به پرسش‌‌های مندرج این نامه که در نشست استجوابیه‌‌ی مسئولان رادیو تلویزیونملی در این مجلس به ‌‌تاریخ 30قوس1399 بی‌‌پاسخ مانده‌‌اند، به‌‌گونه‌‌ی کتبی پاسخ گرفته و به ‌‌این کمیسیون بفرستد.

ظاهرا چگونگی مصرف 98 میلیون افغانی برای یک برنامه‌‌ی ورزشی، دلیل خریداری‌‌های اجناس از منبع واحد، پرداخت معاش بالاتر از 240هزارافغانی برای برخی از کارمندان، به‌‌ کرایه‌دادن وسایل تخنیکی و قرارداد با کمپنی چنار، از مواردی‌اند که در بخشی از نامه‌‌ی این کمیسیون تذکر رفتهاست.

وزارت دولت در امور پارلمانی‌‌ هم با ارسال یک نامه‌‌ی رسمی (شماره 12282مورخ10/6/1399خ.) عنوانی رادیو تلویزیون ملی نوشته است: «ایننامه غرض معلومات بیشتر و اجرات قانونی به ‌‌شما ارسال گردید، خواهشمندیم از نتیجه به اسرع وقت ممکن اطمینان داده، ممنون سازند.»

خالد نواب‌‌زوی رییس دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی‌‌ هم می‌‌پذیرد که از آن‌‌زمان تاکنون پاسخ این نامه را دریافت نکرده‌اند.

دراین‌‌حال، مولوی ذکرالله عتیق، عضو کمیسیون امور دینی و فرهنگی مجلس نمایندگان، حکومت را به ‌‌پشتیبانی از مسئولان رادیو تلویزیون ملی متهممی‌‌کند و می‌‌گوید: «ما می‌‌دانیم که در این نهاد، کارها شفاف ‌‌پیش نمی‌‌رود، حتا برخی مقرری‌‌ها در حالی صورت گرفته که خود شخص حضور فیزیکیندارد و معاش آن‌‌هم ماهوار اجرا می‌‌شود.»

آقای عتیق، مسئولان رادیو تلویزیون ملی را متهم به کارهای خودسرانه کرده و حکومت را بانی اصلی این‌‌گونه عملکرد و عدم پاسخ‌‌گویی آنان به ملت ورسانه‌‌ها می‌‌داند.

همچنان یکی از منابع آگاه به ‌‌خبرنگار پیک گفته است که آقای میاخیل رییس عمومی، هفت تن از نزدیکانش را زیر نام خبرنگار و کارمند این رسانه درلندن با معاش‌‌های هفت تا هشت هزار دالری استخدام کرده است. با وجود تلاش‌های زیاد، رییس عمومی تلویزیون ملی، دفتر مطبوعاتی ریاست‌جمهوریو مرکز رسانه‌‌های حکومت حاضر به پاسخ‌‌گویی در مورد اتهام های وارده نشده‌‌اند.

برنامه‌‌ی درامدزای غیرخودی
رادیو تلویزیون ملی در خلال برنامه‌‌های شبانه‌‌روزی‌‌اش، همه‌‌روزه از ساعت 6 تا 7 شام برای یک ساعت سرویس خبری دیداری بی‌‌بی‌‌سی را براساسقرارداد رسمی در بدل ‌‌مقداری پول منتشر می‌‌کند.

چنین قراردادی تا دو سال پیش با تلویزیون آشنا صدای امریکا برای چندین سال ادامه داشت؛ اما پول این قرارداد مشخص نیست که چه‌‌ مقدار بوده و به‌‌کجا واریز شده است.

به‌‌گفته‌ی یک منبع از رادیو تلویزیون ملی در گذشته از همین پول نامشخص، مقداری تشویقی برای کارمندان این رسانه از سوی رییس‌جمهور اختصاصداده می‌‌شد؛ اما پس از ختم قرارداد تلویزیون آشنا و همزمان با تقرر آقای میاخیل و آغاز قرارداد بی‌‌بی‌‌سی، امتیاز تشویقی‌‌ هم برچیده شد و حالا نمی‌‌دانندکه پول این برنامه چه می‌‌شود؟

مسئولان بخش افغانستان تلویزیون آشنا صدای امریکا و تلویزیون بی‌‌بی‌‌سی هم در مورد عقد و فسخ قرارداد با تلویزیون ملی افغانستان، حاضر بهگفت‌وگو نشدند.

اکرام شینواری، رییس بخش افغانستان آشنا صدای امریکا، به ‌‌خبرنگار پیک می‌‌گوید که صحبت در این مورد، خیلی حساس و خلاف روند کاری این نهاداست و نمی‌‌تواند دراین باره اظهار نظری داشته باشد.

همچنان آقای سید انور، معاون بخش افغانستان تلویزیون بی‌‌بی‌‌سی نیز از گفت‌‌وگو در مورد قرارداد بی‌‌بی‌‌سی با تلویزیون ملی خودداری کرد و گفت کهدراین باره نمی‌‌تواند صحبت کند.

لیمه احمدزی رییس رادیو افغانستان به خبرنگار پیک می‌‌گوید که درباره‌‌ی این قرارداد تلویزیونی چیزی نمی‌‌داند؛ اما یک قرارداد دیگر نیز با بی‌‌بی‌‌سیدارند که براساس آن برنامه‌‌ی رادیویی جرگه را برای یک ساعت در شب و تکرار آن در روز در بدل پنج‌‌هزار دالر نشر می‌‌کنند. بانو احمدزی در موردبقیه اتهام‌های وارده به رادیو تلویزیون ملی چیزی نمی‌‌گوید.

بااین‌‌حال، برخی از شهروندان و آگاهان امور به ‌‌این باورند که با آمدن رهبری جدید در رادیو تلویزیون ملی، نشرات این رسانه نسبت به گذشته بهتر شدهو ممکن است به تعداد بیننده‌‌های آن نیز افزوده شده باشد؛ اما فعالیت‌‌های ظاهرا مجهول در این نهاد، پرسش‌‌هایی را به میان آورده که باید به آن پاسخ دادهشود.

از سوی دیگر رهبری این رسانه توسط یک قوم خاص، فعالیت‌های پرسش‌برانگیز، عدم پاسخ‌گویی به رسانه‌‌ها و مجلس نمایندگان و سرپرستی‌‌های خلافقانون در این نهاد، برخلاف گفتارهای رییس‌جمهور غنی است که در برخی نشست‌‌ها، روی برابری، شفافیت، حاکمیت قانون و پاسخ‌‌گویی تأکید کردهاست.

گزارشگر: عبدالمطلب فراجی