معصوم استانکزی در پست ریاست امنیت ملی ابقا شد
معصوم استانکزی، رییس عمومی امنیت ملی که بخاطر افزایش نا امنی ها و استفاده سیاسی از سمت اش توسط اعضای مجلس نمایندگان کشور استیضاح شده بود، در مقام اش باقی ماند.
استیضاح این مقام امنیتی بربنیاد پیشنهاد نزدیک به پنجاه نماینده صورت گرفت، اما پس از گذاشتن صندوق رای شماری از نماینده گان نشست راترک کردند و نصاب شکسته شد.
پیش از گذاشتن صندوق رای، نمایندگان مجلس بر سر استیضاح این مقام امنیتی به دو دسته تقسیم شدند و شماری هم اعتراض کردند که برای استیضاح اقای استانکزی رای های شان جعل شده است.
میرویس یاسینی، نماینده مردم ننگرهار در این مجلس گفت: “حیثیت شورا رادر نظر بگیرید و رئیس امنیت در نشست گذشته آمده بود و نماینده گان قناعت کردند، بگذارید که به کار اش برسد و اساسیت کشور باید در نظر بگیریم.”
اما آن نماینده گانی که در سند استیضاح امضا کرده اند، اظهار داشتند که مقام های امنیتی در قبال نا امنی و کشتارهای اخیر در کشور مسوول هستند.
عبدالقیوم سجادی، نماینده مردم غزنی در مجلس نمایندگان گفت: “ما شاهد چندین حملات تروریستی به خصوص در مرکز های دینی و فرهنگی مردم بوده ایم و همواره اقدام عملی دراین راستا [جدی] گرفته نشده است.”
رمضان بشردوست، عضو دیگر این مجلس گفت: “ای کاش مایک دست میداشت و هر کس که دروغ می گفت یک سیلی به رویش میزد و رییس امنیت و وزیر دفاع را کی وزیر ساخت، شما ساختید که یک انجینیر ساختمانی رئیس امنیت میشود.”
با این حال، رییس عمومی امنیت ملی در پاسخ به انتقادهای اعضای مجلس نمایندگان گفت که این ریاست تمامی تلاش هایش را برای حفظ منافع ملی و مبارزه با هراس افگنی متمرکز و انجام داده است.
معصوم استانکزی تصریح کرد: “قضاوت را به اساس حقایق بکنید مسئله دوم به خاطر تاثیرگذاری بالای امنیت ملی و ارگان های امنیتی؛ من فکر میکنم که این سوال به تمام تان واضح است و نباید این را از من پرسان کنید کی است که کوشش نمی کند در یک جای قومندان امنیه نداشته باشد، ولسوال نداشته باشد آمر امنیت نداشته باشد و کل تلاش هم به همین خاطر است.”
سرانجام مجلس نماینده گان پس از اظهارات آقای ستانکزی صندوق گذاشت و بربنیاد اصول وظایف داخلی رای پنجاه جمع یک کل اعضا در روند اسیتضاح مدار اعتبار است و در روند رای دهی شماری ازاعضای مجلس نصاب را شکستند و نشست را ترک کردند.
اما، همایون همایون، معاون اول مجلس نمایندگان در این مورد گفت: ” شماری از وکیلان زیر فشار و تهدید قرار گرفته اند و به همین علت یا رای ندادند و یا هم نشست را ترک کردند و در روند رای دهی شرکت نکردند.”
پس از آن که شمارش آرای نماینده گان مجلس در باره سرنوشت رئیس امنیت ملی پایان یافت، روشن گردید که تنها شصت وشش نماینده رای استعمال کرده اند.
آقای ستانکزی با به دست آوردن 19 رای تایید، 44 رای رد، 2 رای باطل و 1 رای سفید، در مقام اش دوباره بعنوان رییس عمومی امنیت ملی ابقا شد.