جامعه جهانی در امر رسیدگی به جنایات جنگی در افغانستان تبعیض قائل می شود

گروه کاری مشترک جامعه مدنی افغانستان در پیوند به گسترش حملات تروریستی طی قطعنامه‌ای خواهان رسیدگی جدی حکومت به این جنایات شده و ضمن اینکه این حملات را نسل‌کشی خوانده، شورای امنیت سازمان ملل متحد را متهم به تبعیض دیدگاه در امر رسیدگی به آن در افغانستان کرد.

در پیوند حملات تروریستی اخیر کابل که بی پیشینه هم نبوده گروه کاری مشترک جامعه مدنی افغانستان، با برگزاری کنفرانسی خبری، ضمن اعلام انزجار نسبت به وقوع این حملات و نسل‌کشی خواندن آن، موضع خود را اعلام داشته و خواهان رسیدگی به آن توسط ارگان‌های زی ربط حکومت شد.

 اعضای جامعه مدنی افغانستان، جامعه جهانی ازجمله شورای امنیت سازمان ملل متحد را به تبعیض دیدگاه در ارتباط به رسیدگی به این قضایا نیز متهم کردند.

خلیل رئوفی عضو سکرتریت گروه کاری جامعه مدنی کشور نسبت به تکرار این چنین حملات از جامعه جهانی انتقاد نمود و بیان داشت که شورای امنیت سازمان ملل متحد در امر رسیدگی به این جنایات تبعیض دیدگاه قائل می شود.

عبدالله احمدی هماهنگ کننده گروه کاری جامعه مدنی افغانستان در ارتباط به موضوع موردبحث این کنفرانس ابراز داشت که جامعه مدنی کشور حملات تروریستی به اماکن عمومی را یک جنایت جنگی می‌دانند و بارها از حکومت وحدت ملی خواسته اند که برای جلوگیری از وقوع این‌چنین جنایاتی بیشتر توجه کند.

احمدی این بار هم از حکومت خواست تا مانع حملات تروریستان شود.

در اخیر این کنفرانس زهرا سپهر عضو دیگر سکرتریت کارگروه جامعه مدنی کشور قطعنامه 11 ماده ای جامعه مدنی افغانستان در پیوند به جنایات علیه بشریت در افغانستان را به خوانش گرفت.

در این قطعنامه از حکومت خواسته شده تا ضمن شناسایی، بازداشت و محاکمه عاملین این جنایات مراکز ثبت‌نام رأی‌دهندگان را از اماکن عمومی خصوصاً مدارس انتقال دهد.
در قطعنامه جامعه مدنی افغانستان همچنین دلجویی مادی و معنوی از خانواده‌های قربانیان تقاضا شده است.