• جمعه, 31 حمل 1403
    خبرگزاری افغان ایرکا

نام زن به عنوان «همسر» در شناسنامه های الکترونیکی ذکر نشده است!

نام زن به عنوان «همسر» در شناسنامه های الکترونیکی ذکر نشده است!

پس از چند سال تنش و کشمکش بر سر چگونگی جزئیات و توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی، سرانجام روند توزیع این شناسنامه‌ها به تاریخ 13 ثور سال جاری آغاز شد. اما این روند از همان آغاز با چالش‌های فراوانی روبه‌رو شد. برخی از حلقه‌ها و نهادها، برای درج هویت قومی در این شناسنامه‌ها گردهمایی‌ کردند. افرادی هم کارزاری را با عنوان «نام مادر در شناسنامه‌های الکترونیکی گنجانده شود» راه‌اندازی کردند و با شعار «نامم کجاست» خواستند هویت مادر را در شناسنامه‌های الکترونیکی بازتاب بدهند. این کارزارها سبب شد که اسم مادر فقط در دیتابیس شناسنامه‌های الکترونیکی درج شود.

اما چیزی که تقریباً هیچ سخنی از آن به‌میان نیامد و هم‌چنان مسکوت باقی ماند، ذکر نام زن به‌عنوان «همسر» در این شناسنامه‌ها بود. اکنون که به‌صورت رسمی روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی آغاز شده، دیده می‌شود که برای آوردن نام همسر هیچ جایی در این شناسنامه‌ها در نظر گرفته نشده است.

با وجود این‌که در مادۀ 22 قانون اساسی به‌وضاحت آمده است که هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است، اما قانون ثبت احوال نفوس هویت را چنین تعریف کرده است: هویت شهرت مکمل شخص است که شامل اسم، تخلص، اسم پدر، اسم پدر کلان، تاریخ تولد به تفکیک روز، ماه و سال، محل تولد، سکونت اصلی و سکونت فعلی می‌باشد. بر مبنای این تعریف، جایی برای زن در تشخیص و درج هویت باقی نمی‌ماند.

شماری از فعالان حقوق زن به این باورند که نیاوردن اسم زن در دیتابیس شناسنامه‌ها، منشاء حقوقی ندارد و متأثر از مسائل مذهبی و عرفی حاکم بر جامعه است.

شهلا فرید، استاد دانشگاه می‌گوید، برابری زن و مرد در قانون اساسی افغانستان تثبیت شده، اما دین از لحاظ نسب، انسان را وابسته به پدر، و مادر را در این رابطه بی‌سرنوشت می‌داند. به باور وی، حتا در کشورهای پیشرفتۀ اسلامی نیز چندان به درج نام زن در شناسنامه‌ها بهایی داده نمی‌شود.

با این حال، بلال صدیقی، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌گوید، در هر اقدام حقوقی‌یی که صورت می‌گیرد، باید هویت زن و مرد به‌صورت برابرانه مورد توجه قرار گیرد. به باور آقای صدیقی، قایل شدن هر نوع تبعیض در این موارد، نقض صریح ارزش‌های حقوق‌بشری، نقض قانون اساسی و کنوانسیون‌های بین‌المللی است.

در دیتابیسی که از شناسنامه‌های الکترونیکی حدود سه ماه پیش در دسترس رسانه‌ها قرار گرفته بود، نام زن به‌عنوان همسر درج نشده بود. مطابق آن دیتابیس که مرجع توزیع آن در میان رسانه‌ها دفتر ریاست جمهوری بود، چندین‌بار خواستیم نظر ادارۀ شناسنامه‌های الکترونیکی را داشته باشیم، اما روح‌الله احمدزی، سخنگوی این اداره هر بار با تأکید فراوان پاسخ می‌داد که اسم همسر (خانم) در دیتابیس شناسنامه‌های الکترونیکی ذکر شده است.

با وصف این، اکنون که روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی رسماً آغاز شده و نرم‌افزار این دیتابیس در سایت ادارۀ مرکزی ثبت احوال نفوس (ACCRA) انتشار یافته، باز هم دیده می‌شود که جایی برای نوشته‌شدن نام همسر در این شناسنامه‌ها وجود ندارد.

  پربازدید ترین