پایان بی نتیجه ی جلسه شورای امنیت ملی در مورد انتخابات غزنی؛ چه کسانی از غزنی نمایندگی خواهند کرد؟!
مقامهای کمیسیون مستقل انتخابات کشور میگویند که جلسه شورای امنیت ملی این کشور روی چگونگی برگزاری انتخابات ولایت غزنی بینتیجه پایان یافته و این موضوع به جلسهی بعدی این شورا موکل شده است.
گلاجان عبدالبدیع صیاد، رییس کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که «روز سهشنبه این هفته(16 اسد) جلسه شورای امنیت ملی در این مورد بود، اما متأسفانه در آنجا تصمیم گرفته نشد، فیصله شد که در این مورد باید بحثهای بیشتری صورت گیرد و در جلسه آینده شورای امنیت، در این مورد فیصله نهایی صورت گیرد».
رییس کمیسیون مستقل انتخابات تأکید میکند که این کمیسیون تمام تلاشش را کرد تا انتخابات به وقت و زمان آن مانند دیگر ولایات در ولایت غزنی برگزار شود، اما کوشش آنها نتایج مثمری نداشت.
به گفته او، نخست گروهی از معترضان، دروازههای دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات در ولایت غزنی را از آغاز روند ثبتنام رأیدهندگان بستند و پس از استثنایی شدن حوزههای انتخاباتی در غزنی، گروه بعدی مانع پیشرفت روند انتخابات در این ولایت گردید.
آقای صیاد گفت، مطابق ماده 104 قانون انتخابات، تعویق انتخابات پارلمانی در ولایت غزنی را پیشنهاد کردند که به زودی در مورد آن تصمیم گرفته خواهد شد.
در این ماده قانون آمده که «هرگاه اوضاع امنیتی، حوادث و آفات طبیعی یا حالت مماثل، اصل نمایندگی عمومی و عادلانه را در تدویر انتخابات غیرممکن سازد، یا اینکه به مشروعیت مراحل انتخابات صدمه رساند، انتخابات به پیشنهاد کمیسیون و تأیید کمیتهای متشکل از رئیس و اعضای شورای امنیت ملی، روسای مجلسین شورای ملی، رئیس ستره محکمه (دادگاه عالی) و رئیس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، از تاریخ معینه الی مدت چهار ماه تعویق میگردد.»
آیا غزنی به طالبان سپرده شده است؟
با این حال، شماری از فعلان جامعهی مدنی غزنی امروز پنجشنبه(18 اسد) در یک نشست خبری در کابل میگویند که برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای شهرستانها در این ولایت نباید به تعویق انداخته شود و این انتخابات باید در زمان تعیینشدهی آن برگزار شود.
عوضعلی سعادت، فعال مدنی غزنی از خواست باشندگان این ولایت مبنی بر حضور تمامی اقوام در انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای شهرستانها در این ولایت، حمایت میکند و میگوید، مشکل انتخابات این ولایت ارتباط مستقیمی با گفتوگوهای گروه طالبان و آمریکا دارد.
اما حکومت و گروه طالبان پیش از این سپردن شماری از ولایتها به طالبان را رد کردهاند.
شفیعالله شهیر، دیگر عضو جامعهی مدنی غزنی میگوید که مشکل انتخابات غزنی از سوی باشندگان این ولایت نه، بلکه از سوی کمیسیون مستقل انتخابات و حکومت به وجود آمده است.
به گفته شهیر، تأخیر در انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای شهرستانها از یکسو شهروندان را از حق خود محروم میکند و از سوی دیگر، به تنشهای قومی دامن میزند و حکومت برای حل این مشکل باید هیأتی را به غزنی بفرستد.
سرنوشت نمایندگی غزنی
در انتخابات گذشته پارلمانی در غزنی، 11 نماینده از قوم هزاره به مجلس نمایندگان راه پیدا کرده بودند که این موضوع واکنش سایر اقوام این ولایت را به همراه داشت.
با این حال حکومت افغانستان و کمیسیون مستقل انتخابات، غزنی را به سه حوزه انتخاباتی تقسیم کرد. همزمان با اعلام تصمیم کمیسیون انتخابات و حکومت افغانستان در مورد حوزهای شدن انتخابات در غزنی، نهادهای ناظر انتخاباتی مخالفت تندشان را در این مورد نشان داده و تأکید کردند که با قانون نباید استثنایی برخورد شود. با این وجود دروازه دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات در این ولایت بسته ماند و تنها برای چند هفتهای روند ثبتنام در مرکز شهر ادامه پیدا کرد و بعد، مواد انتخاباتی بهاتمام رسید.
در حال حاضر کمیسیون مستقل انتخابات با راجع کردن مشکل انتخابات غزنی به کمیسیونی که در قانون انتخابات ذکر شده، منتظر فیصله این کمیسیون است.
در چنین شرایطی، شماری از معترضان غزنی که طرفدار طرح حوزهای شدن انتخابات این ولایت اند، تأکید دارند، در صورتی که انتخابات در غزنی برگزار نشود، نمایندگان آنان باید بهصورت انتصابی به مجلس راه پیدا کنند.
عبدالباری شلگری، یکی از طرفداران طرح حوزهبندی انتخاباتی غزنی به خبرنامه تاکید کرد: «خواست اصلی ما این است که در کنار ولسوالیهای هزارهنشین، 14 ولسوالی دیگر نیز باید نمایندگان خود را در پارلمان داشته باشند، حالا باید حکومت برایش راهحل بسازد که چگونه زمینه این را مساعد میکند که ما نمایندگان خود را در پارلمان کشور روان کنیم. پیشنهاد ما این است که باید انتصابی شود.»
اما شماری از معترضان که خلاف طرح حوزهبندی انتخابات در غزنی اند، تاکید دارند که مخالف این نیستند که دیگر اقوام در مجلس نماینده داشته باشند، اما باید نمایندگان از طریق یک راه قانونی به پارلمان راه یابند.
عبدالمالک حبیبی، یکی از این معترضان گفت: «ما هیچگاه مخالف این نبودهایم که خدای ناخواسته برادران دیگر ما در پارلمان نماینده نداشته باشند، اما خواست ما این بوده که انتخابات باید بر اساس قانونی برگزار شود که در سایر ولایتها تطبیق شده است.»
بحرانزایی انتخاباتی
با این حال شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی تأکید دارند که حکومت بهصورت غیرمستقیم در انتخابات غزنی دخالت دارد و در صدد بحرانزایی انتخاباتی در این ولایت است.
نعیم ایوبزاده، رییس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان(تیفا) بهخبرنامه میگوید: «انتخابات در ولایت غزنی میتواند خیلی ساده برگزار شود، اما متأسفانه جنجالهای سیاسی به حدی زیاد است که فضا را برای رفتن بهطرف انتخابات بسته کرده، مشکل اصلی که سر راه انتخابات غزنی قرار دارد، سیاستها و اراده حکومت است. تلاشها به صورت غیرمستقیم همین است که انتخابات در غزنی به بحران برود.»
آقای ایوبزاده تأکید دارد که با نبود ارادهی حکومت و کمیسیون انتخابات برای برگزاری انتخابات در ولایت غزنی و همچنان ایجاد بهانههای مختلف از سوی آنان، انتخابات در این ولایت به گزینه ناممکن بدل شده است.
از سویی هم مسوولان بنیاد انتخابات آزاد و عادلانهی افغانستان(فیفا) تأکید دارند که در صورت برگزار نشدن انتخابات در این ولایت، بحران بزرگ قومی ـ سیاسی در این ولایت اتفاق خواهد افتاد.
یوسف رشید، رییس اجرایی فیفا به خبرنامه گفت: «قانون انتخابات حکم میکند در صورتیکه انتخابات بهدلایل امنیتی یا دلیلهای موجه دیگری که در قانون ذکر شده، به تعویق بیافتد، نمایندههای قبلی آن ولایت یا حوزه در پارلمان تا حل مشکل مورد نظر نمایندگی خواهند کرد که این هم به صلاح مردم غزنی نخواهد بود.»
عدم اراده حکومت
اما با این حال، نهادهای ناظر انتخاباتی با انتقاد از پیشنهاد تازه کمیسیون انتخابات برای تعویق انتخابات غزنی، تأکید میکنند که در حکومت و کمیسیون، ارادهای برای برگزاری انتخابات در غزنی وجود ندارد. به گفتهی آنان، حکومت با بهانهگیری تلاش دارد انتخابات را در غزنی برگزار نکند.
یوسف رشید، رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادله (فیفا) به خبرنامه گفت: «تا چهار ماه دیگر که انتخابات غزنی به تعویق بیافتد، آنزمان ماه دلو و سردترین فصل سال در غزنی است که از نگاه موسمی این ولایت یکی از مناطق سردسیر افغانستان است و برگزاری انتخابات در این فصل امکان ندارد.»
بهگفتهی آقای رشید، احتمال زیادی وجود دارد که انتخابات پارلمانی غزنی همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده خورشیدی برگزار شود.
او تأکید کرد: «بر اساس قانون انتخابات، وقتی که کمیسیون نمیتواند در یک مرکز مشخص یا حوزه رأیدهی بهدلیل آفات طبیعی، ناامنی و امثال آن، انتخابات را برگزار کند، این کمیسیون میتواند طرح تعویق را به کمیته تعیینشده انتخابات ارایه دهد. این پیشنهاد در صورتیکه ماهیت قانونی داشته باشد و توسط کمیته پذیرفته شود، انتخابات برای چهار ماه بهتعویق میافتد. در صورتیکه در مدت این چهار ماه، بازهم به دلایل اوضاع طبیعی انتخابات برگزار نشود، انتخابات دوباره برای چهار ماه دیگر به تعویق خواهد افتاد.»