سهمیه بندی کانکور؛ تبعض آشکار و خلاف قانون اساسی کشور است

در حالی که سال‌ها قبل مجلس نمایندگان، استادان دانشگاه و جامعه دانشگاهی کشور، طرح سهمیه‌بندی کانکور براساس جمعیت ولایات را رد کرده بودند، کابینه حکومت طرح جدیدی را برای سهمیه‌بندی امتحان کانکور سراسری تأیید کرده است.
 
ارگ ریاست جمهوری گفته است که در این طرح که «طرح بدیل مکانیزم تطبیق و مسؤولیت پیشبرد برنامه آمادگی کانکور» نام دارد، سهمیه‌ معینی برای «داوطلبان ولایات کمتر انکشاف‌یافته در رشته‌های مورد نیاز» اختصاص یافته است.
 
به گفته ارگ «بر اساس این طرح، زون‌ها بر اساس رشته‌های مورد نیاز انکشاف متوازن، در هشت زون تقسیم‌بندی شده و سهمیه رشته‌های مورد نیاز بر اساس نفوس ولایت مربوط در نظر گرفته شده است».
 
از سهمیه‌های اختصاصی منطقه‌ای، فارغانی می‌توانند بهره‌مند شوند که حداقل سه سال پایانی دوره مکتب را در ولایات مربوط، گذرانده باشند.
 
در سال 1392 نیز وزارت تحصیلات عالی طرحی را ارائه کرده بود که بربنیاد آن متقاضیان کانکور هر ولایت بر اساس نفوس و تعداد نمایندگان همان ولایت در پارلمان، می‌توانسند در امتحان کانکور اشتراک کنند.
 
طرح پیشین با مخالفت مجلس، مردم، جریان های سیاسی و جامعه دانشگاهی کشور شکست خورده بود؛ اما به نظر می رسد حکومت این بار اراده ای قوی دارد تا این طرح عمیقا ضد علمی، ناعادلانه، آشکارا قوم گرایانه و به شدت مخالف روح شایسته سالارانه لازم برای فعالیت های دانشگاهی در افغانستان را به کرسی بنشاند.
 
ارائه و تصویب این طرح در کابینه به معنای آن است که حکومت این بار می خواهد با دور زدن پارلمان، آن را به عنوان یک مقرره بی نیاز از تصویب شورای ملی، به مرحله اجرا بگذارد؛ اما در این میان، نباید فراموش کرد که اجرای این طرح، یکی از مهم ترین و حیاتی ترین روندهای ملی در کشور را نیز همانند سایر زمینه ها و عرصه ها به ویروس اپیدمیک قوم زدگی، آلوده خواهد کرد و فضای مسموم، ضد علمی و آکنده از عصبیت حاکم بر محیط های دانشگاهی و تحصیلات عالی در افغانستان را بیش از آنچه هست، آلوده خواهد ساخت.
 
این طرح در عین حال، با مشکلات شدیدی در عرصه عملیات اجرایی مواجه است. به عنوان نمونه، دولت در کشور بحران زده و عقب مانده ای مانند افغانستان، چگونه تشخیص می دهد که کدام ولایت ها نسبت به دیگر ولایات، کمتر توسعه یافته هستند؟ آیا اساسا مفهوم توسعه و انکشاف در خصوص وضعیت اقتصادی ولایت های کشور، مصداق پیدا می کند تا برپایه آن، بتوان نتیجه گرفت که این ولایت، نسبت آن ولایت، کمتر انکشاف یافته است؟ اگر جنگ و ناامنی در شماری از ولایت ها به عنوان موانع انکشاف و توسعه ارزیابی شده و بر اساس آن، همانگونه که چند سال پیش نیز استدلال می شد، دانش آموزان ولایت های جنگ زده، بدون امتحان، در رشته های مورد نظر شان، جذب شوند، این متراژ و معیار به شدت، غیر واقع بینانه خواهد بود؛ زیرا به ولایت های جنگ زده، بیشتر از ولایت های امن، بودجه اختصاص یافته و برای زیربناهای آن مانند معارف و تحصیلات عالی، هزینه شده است. نمونه بارز آن، مقایسه ولایت های هلمند و دایکندی یا قندهار و بامیان است. دانش آموزان دایکندی، زیر نور آفتاب و در فضای باز، درس می خوانند و روی برف در سرما امتحان می دهند، آیا چنین منظره ای در هلمند یا قندهار، قابل مشاهده است؟
 
مشکل دوم این است که دولت هیچ آمار دقیق و قابل اعتنایی درباره میزان نفوس ولایت های کشور در اختیار ندارد؛ زیرا نه سرشماری نفوس، انجام شده و نه تذکره های الکترونیک، توزیع گردیده است. احصائیه ای که در خصوص میزان سهمیه هر ولایت در انتخابات پارلمانی، ارائه می شود نیز کاملا تخمینی و تقریبی است و هرگز نمی تواند عادلانه باشد.  
 
مسأله سوم، ذات و ماهیت قوم گرایانه و عمیقا ضد علمی این طرح است. دولت بر چه اساسی می تواند کانکور را بر اساس نفوس و نیاز ولایت های خاص، سهمیه بندی کند، در حالی که درس های سه سال آخر مکاتب، تخصصی نیست و دانش آموزان همانند سایر کشورها نمی توانند از دوره لیسه، دست به انتخاب رشته یا گرایش مورد نظر خود بزنند؟ آیا واگذاری رشته هایی که بر اساس استدلال دولت، مورد نیاز انکشاف متوازن در ولایت های مربوطه است، به داوطلبانی که هیچ سررشته ای از زمینه تحصیلی‌ای که به آنها داده می شود، ندارند، جز محروم کردن قومیت های دیگر از بهره گیری شایسته از استعدادهای خود در حوزه تحصیلات عالی و بهره وری ویژه خوارانه یک قوم خاص از سهمیه حضور در رشته های دشوار و مهم، هدف و پیامد دیگری دارد؟
 
کانکور در همه کشورهای جهان، یک رقابت آزاد علمی میان دانش آموزانی است که در شرایط همسان، در برابر پرسش های مشترک قرار می گیرند تا در نهایت، با توانمندی، تلاش و شایستگی شخصی و دانش و اندوخته های فردی خود، به رشته های مورد علاقه شان در مراکز تحصیلات عالی، راه پیدا کنند. طرح سهمیه بندی این آزمون عادلانه و همگانی، خلاف روح علمی مورد نیاز محیط های تحصیلی، آشکارا غیر آکادمیک و تصمیمی عصبیت آمیز و متأثر از گرایش های سخیف قوم گرایانه طراحان، ارائه کنندگان و تأییدکنندگان آن است و صرفا به نفع کسانی است که نمی توانند با استعداد، قابلیت، شایستگی، تلاش و زجر و زحمت خود، در این مسابقه علمی، به هدف مورد نظر شان دست پیدا کنند.

این طرح همچنین به صورت آشکار، ضد قانون اساسی است که هر نوع تبعیض و امتیاز میان شهروندان کشور را ممنوع می‌کند.