• جمعه, 10 حمل 1403
    خبرگزاری افغان ایرکا

عدم دریافت خدمات الکترونیک بانکی از محدودیت های مهاجرین افغانستانی در ایران؛ فرصت هایی که می سوزد!

عدم دریافت خدمات الکترونیک بانکی از محدودیت های مهاجرین افغانستانی در ایران؛ فرصت هایی که می سوزد!

عدم دریافت خدمات الکترونیک بانکی یکی از محدودیت‌هایی است که مهاجرین افغانستانی در ایران با آن مواجه هستند. قوانین بانک مرکزی ایران حق داشتن خدمات الکترونیک برای این دسته از افراد را قائل نشده و مطابق دستورالعمل چگونگش شناسایی مشتریان خارجی مصوب سال 1390 این بانک، اتباع خارجی دارای کارت آمایش نمی‌توانند خدمات الکترونیک بانکی مثل کارت عابر بانک دریافت کنند؛ هرچند آنهایی که دارای پاسپورت هستند، اوضاع خوبی در دریافت خدمات شهروندی دارند. این در حالی است که به باور آگاهان اقتصادی، عدم ارائه خدمات الکترونیک بانکی به مهاجرین، ایران از مزیت‌ها و فواید گردش حساب مالی و درآمد مهاجرین محروم می‌سازد و زمینه‌های سوءاستفاده را فراهم می‌کند.

 آن‌چه در زیر می‌خوانید، گزارشی است که در راستای پیگیری سوژه ثبت شده در سامانه «فارس من» با عنوان «چرا من حق ندارم از کارت بانکی استفاده کنم!»، توسط خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس تهیه شده است.

 ایران چندین دهه است که جزء کشورهای مهاجرپذیر جهان به شمار می رود. مهاجران افغانستانی و عراقی عمده ترین مهاجران ورودی به کشور ایران در طی 40 سال گذشته بوده اند. طبق آخرین آمارهای سازمان ملل متحد حدود 1 میلیون و 123 هزار نفر از ایرانیان در خارج از مرزهای ‏این کشور زندگی می‌کنند و این در حالی است ‌که ایران میزبان حدود 2 میلیون و 726 هزار نفر مهاجر از سایر کشورها است. 1.1 درصد از کل جمعیت مهاجر دنیا در کشور ایران ساکن‌اند. از منظر درصد از کل مهاجران جهان نیز ایران، بیست و یکمین کشور جهان است. کشور ‏ایران مشابه بسیاری از کشورهای دیگر دنیا بیش از این‌که فرستنده‌ مهاجر در جهان باشد، پذیرنده مهاجر است.

 تعداد مهاجران دارای مدرک و بدون مدرک افغانستاتی چقدر است؟
 مهاجران افغانستانی از نظر حقوقی- قانونی در ایران به دو گروه رسمی (شامل کارت آمایشی‌ها و گذرنامه‌ای‌ها) و غیر رسمی تقسیم می‌شوند: آنهایی که دارای مدارک هستند (کارت آمایش یا گذرنامه) رسمی و آنهایی که هیچ مدرکی ندارند، غیر رسمی به حساب می آیند. طبق آمار کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان 1 میلیون نفر در سال2016 در ایران دارای مدرک اقامت کارت آمایش هستند. از طرفی مطابق اعلام سازمان آمار حدود 1 میلیون و 700 هزار نفر تا سال 1395 اتباع خارجی دارای مدرک وجود داشته است. با کم کردن مهاجران دارای کارت آمایش از این عدد به این نتیجه می رسیم که حدود 700 هزار نفر از مهاجران دارای مدارک گذرنامه و روادید هستند و تعداد مهاجران غیر قانونی یا بدون مدرک هم به عدد 1 میلیون نفر می رسد.

 مشکلات بانکی مهاجران زیر ذره بین
 هر کدام از گروه های مهاجر حاضر در ایران دارای محدودیت های زیادی برای دریافت خدمات شهروندی هستند. آنهایی که دارای گذرنامه هستند اوضاع خوبی در دریافت خدمات شهروندی دارند ولی آنهایی که غیر رسمی هستند و هیچ مدرکی ندارند به طور کلی از دایره خدمات حذف هستند. البته آن یک میلیون نفری هم که دارای کارت آمایش هستند در وضعیت خیلی مناسبی قرار ندارند و تنها تفاوت اصلی آنها با مهاجران غیر رسمی در این است که میتوانند در ایران بمانند چون کارت آمایش دارند. اصلاح مسائل این دسته از مهاجران که به نوعی در حالت وسط قرار گرفته اند و کم تر مورد توجه بوده اند دارای اهمیت است. مهاجرانی که به دلیل حضورشان در ایران باعث می شوند تا سالانه از سوی سازمان ملل کمک های مالی به این کشور صورت گیرد.

 عدم دریافت خدمات الکترونیک بانکی یکی از محدودیت‌هایی است این دسته از مهاجران با آن مواجه هستند. قوانین بانک مرکزی ایران حق داشتن خدمات الکترونیک برای این دسته از افراد را قائل نشده است. مطابق دستورالعمل چگونگش شناسایی مشتریان خارجی مصوب سال 1390 اتباع خارجی داری کارت آمایش نمی توانند خدمات الکترونیک بانکی مثل کارت عابر بانک دریافت کنند.

فرصت‌هایی که می سوزد و سودجویی هایی که انجام می شود
 اکثر مهاجران در ایران مشغول به کار هستند و ماهیانه درآمد نسبتا مناسبی دریافت می کنند. خیلی از آنها در ایران تشکیل خانواده داده اند و مخارج نسبتا بالایی هم دارند. مطابق اعلام سازمان آمار ایران در سال 95 تعداد بعد خانواری خانواده های افغانستانی 5 نفر بوده است یعنی به طور متوسط هر خانوار 3 فرزند داشته است. اگر تنها یکی از این فرزندان به همراه پدر خانواده شاغل باشند و میانگین هر کدام 1 میلیون تومان دریافت کنند. گردش ماهانه هر خانوار حدود 2 میلیون تومان است. اگر کل خانوارهای مهاجران در ایران را 500 هزار نفر در نظر بگیریم گردش مالی مهاجران در ایران 12000 میلیارد تومان در سال می شود، مبلغی که از شبکه بانکی ایران خارج بوده است یعنی یا به صورت نقدی و یا به صورت استفاده کردن از حساب شخص ایرانی در حال چرخش است.

 روایت زیر تنها یکی از روش های سودجویی‌ است که به دلیل ندادن کارت بانکی به مهاجران اتفاق می‌افتد: آقای «م» یک ایرانی ساکن ورامین است. او توانسته از فرصت ندادن کارت بانکی به مهاجران، سو استفاده کند و کارش شده اجاره دادن کارت بانکی به مهاجران. آخر هر ماه پرینت حسابش را می‌گیرد و به میزان تراکنش‌های انجام شده 10 درصد به عنوان کارمزد از مهاجران دریافت می‌کند. مثلا اگر 50 نفر از مهاجران که ماهیانه 2 میلیون تومان تراکنش دارند از او کارت اجاره کرده باشند درآمد آقای «م» سالانه می شود 100 میلیون تومان. البته این محاسبات با این فرض انجام شده که آقای «م» آدم خوبی بوده و پول‌های مهاجران را از حسابش خارج نمی‌کند.آقای «م» البته تنها نیست و همکاران زیادی هم در سطح کشور دارد که شغل شان اجاره دادن کارت بانکی به مهاجران است.

 از سوی دیگر، تعداد زیادی از مهاجران حاضر در ایران مشغول به صادرکردن کالاهای ایرانی به افغانستان هستند. همواره یکی از مهمترین مقاصد صادراتی ایران کشور افغانستان بوده است و حدود 2 میلیارد دلار در سال حجم این مبادلات است. نبود شبکه مناسب بین ایران و افغانستان موجب می شود تا بسیاری از معاملات بین دو کشور دچار اختلال شده و از آن مهمتر به صورت دلار و یورو صورت گیرد. این در حالی است که برقراری ارتباط بانکی «ریالی-افغانی» می تواند جایگزین دلار شود. کارگران افغانستانی که در ایران مشغول هستند ماهانه پولهای زیادی برای خانواده شان در افغانستان ارسال می کنند. حجم و میزان این مقادیر همیشه برای ایران نامشخص بوده است. اما اگر این مهاجران بتوانند وجوهات ارسالی خودشان (Remittance) را از طریق شبکه بانکی ایران به صورت ریال و تبدیل آن به افغانی انجام دهند، علاوه بر این که به سود آنها بوده و هزینه کارمزدشان را کمتر می کند، برای شبکه بانکی ایران نیز هم شامل گردش مالی خوبی خواهد شد و هم کارمزدهای کنونی از سمت صرافی ها و تجار به سمت شبکه بانکی خواهد چرخید. طبق آمار بانک جهانی تنها در سال 2016 بالغ بر 300 میلیون دلار توسط مهاجران حاضر در ایران به افغانستان رمیتنس صورت گرفته است.

دادن خدمات بانکداری مناسب به مهاجران، منافع زیادی برای ایران به همراه خواهد داشت. چند مورد از این مزایا در این گزارش ذکر شد. در مجموع، اصلاح قوانین خدمات بانکی مربوط به اتباع خارجی در راستای اعطای خدمات الکترونیک به آنها، این مزایا را دارد:
 الف- گردش مالی نادیده گرفته‌ای را برای بانک‌ها فعال می‌کند.
 ب- اشراف اطلاعاتی روی تراکنش‌ها، مبدا و مقصد معاملات اتباع خارجی را ایجاد می‌کند.
 ج- ارائه این خدمت به مهاجران امری انسانی به حساب می‌آید زیرا در دنیای کنونی زندگی بدون داشتن کارت بانکی امری پیچیده و آزار دهنده است.

  پربازدید ترین