دادستانی کل: 386 نفر به جرایم انتخاباتی مظنون هستند
دادستانی کل کشور اعلام کرده است که از آغاز روند انتخابات پارلمانی تاکنون در این اداره 187 قضیه از 24 ولایت کشور در پیوند به جرایم و تخلفات انتخاباتی به ثبت رسیده است. براساس معلومات دادستانی کل، در پیوند به این قضایا 386 نفر مظنون هستند.
جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل، به 8صبح گفت که به بیشتر قضایای مربوط به جرایم انتخاباتی رسیدهگی شده و فیصله محاکم نیز در مورد آنها صادر شده است.
این نهاد در یک خبرنامه نیز گفته است که از مجموع این قضایا، 52 مورد آن تحت کار این اداره قرار دارد و 19 قضیه دیگر که 38 نفر در پیوند به آنها مظنون هستند، تحت جلب قرار دارد.
براساس معلومات دادستانی کل، افراد متهم و مظنون در پیوند به قضایای جرایم انتخاباتی، شامل کارکنان کمیسیون مستقل انتخابات، کارکنان دولتی، مسوولان امنیتی، فرماندهان محلی، متنفذان قومی، نامزدان انتخابات پارلمانی، دانشجویان و افراد عادی میشوند.
دادستانی کل در عین حال گفته است که افراد تحت پیگرد، به سوءاستفاده از صلاحیتهای وظیفهای، فروش استیکرهای انتخاباتی، جعل و تزویر تذکره و استیکرهای انتخاباتی، سرقت مواد حساس انتخاباتی، پنهان کردن اوراق رأیدهی، خرید و فروش تذکرههای تابعیت و انتقال تذکرههای جعلی استیکردار متهماند. همچنان، تهدید و اعمال زور برای رأیدهی به نفع نامزدان مشخص، اخلال و برهم زدن پروسه انتخابات، لتوکوب، استعمال رأی تقلبی و ثبت غیرقانونی تذکره، از موارد جرمی دیگر است که این افراد به آنها متهماند.
این قضایا در ولایتهای کندز، بغلان، سمنگان، بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب، کاپیسا، پروان، لوگر، پکتیا، پکتیکا، قندهار، بدخشان، پنجشیر، هرات، خوست، نیمروز، زابل، بامیان، ننگرهار، فراه و کابل رخ داده است.
انتخابات پارلمانی در 28 و 29 میزان سال جاری برگزار شد. این انتخابات با چالشهای فنی و مدیریتی زیادی به همراه بود. با گذشت نزدیک به پنج ماه از برگزاری آن، تاکنون نتایج نهایی انتخابات پارلمانی 15 ولایت کشور اعلام نشده است.
از جانب دیگر، دادستانی کل کشور گفته است که اتهام کمیشنران کمیسیونهای انتخاباتی در این اداره تحت بررسی و رسیدهگی قرار دارد و در مورد آنها نیز به گونه مستقل تصمیم اتخاذ خواهد شد.
کمیشنران کمیسیونهای انتخاباتی پس از آن به دادستانی کل معرفی شدند که حکومت، احزاب و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در 23 دلو، روی طرح تعدیل قانون انتخابات به توافق رسیدند. به دنبال آن حکومت اعلام کرد که کمیشنران کمیسیونهای انتخاباتی براساس طرح تعدیل قانون انتخابات، منعزل هستند. همزمان با آن دادستانی کل اعلام کرد که رییسان و اعضای برکنارشده کمیسیونهای انتخاباتی ممنوعالخروج هستند و از آنها خواست تا برای رسیدهگی به اتهامات موجود در برابرشان به این نهاد حاضر شوند.
با این حال، این کمیشنران، برکناریشان از سوی حکومت را یک نوع کودتا در برابر قانون اساسی و سبوتاژ انتخابات عنوان کرده بودند. آنها همزمان گفتهاند که برای رفع این اتهامات به دادستانی کل حاضر میشوند.
حکومت در 12 حوت اعضای جدید کمیسیونهای انتخاباتی را معرفی کرد.