بیانیه دبیرکل حزب ملت افغانستان در رابطه با ادامه کار حکومت پس از اول جوزا
دبیرکل حزب ملت افغانستان با نشر یک بیانیه اعلام کرد که دوره کار حکومت وحدت ملی در اول جوزای سال جاری پایان می‌یابد و تداوم آن در «تقابل با قانون اساسی و خلاف مصالح عمومی» است و برای ملت افغانستان غیرقابل قبول است.
متن بیانیه به شرح ذیل می باشد:
بسم الله الرحمن الرحیم
حکم محکمه عالی برای تداوم حکومت وحدت ملی پس از اول جوزا خلاف قانون و کودتا علیه اراده مردم افغانستان است.
اگرچه اساسا این حکومت از نظر قانون اساسی از ابتدا فاقد مشروعیت قانونی بوده و مبنای پذیرش آن اراده دولت ایالات متحده آمریکا و سپس حمایت جامعه بین الملل بود؛ اما از اول جوزای 1398 موعد این توافق بین المللی هم به پایان رسیده و لذا از جامعه بین الملل و مخصوصا ایالات متحده آمریکا تقاضا می گردد که به اراده ملت افغانستان احترام گذارده و بیش از این به یک حکومت فاسد ، نا کارآمد و تبعیض پیشه که اینک بزرگترین مانع صلح عادلانه و پایدار در افغانستان محسوب می شود، تنفس مصنوعی ندهند و اجازه دهند با استفاده از ظرفیت هایی که در متن قانون اساسی وجود دارد، ملت افغانستان خودشان بر مقدرات شان حاکم گردند. لازم بتذکر است که تمامی اعضای دادگاه عالی که خود محصول تقرر این حکومت غیر قانونی هستند در ارتباط با این فیصله غیر قانونی که از مصادیق تعدی و تجاوز به حقوق ملت افغانستان تلقی می شود، مسول بوده و در شرایط حاکمیت دولت قانون باید تحت پیگرد قرار گیرند.
با احترام
دکتر جعفر مهدوی
دبیرکل حزب ملت افغانستان
نماینده مردم کابل در پارلمان
عضو شورای عالی مردمی جنبش روشنایی
کابل- 2 ثور 1398