کمیسیون مستقل انتخابات: کارمندان متخلف انتخابات پارلمانی را شناسایی و مجازات می کنیم
کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات فیصله کرده‌اند تا آن شمار از کارمندان دایمی و موقت این کمیسیون را که در جریان روند انتخابات پارلمانی سال گذشته مرتکب تخلف انتخاباتی شده‌اند، به رویت اسناد و مدارک معتبر شناسایی و با آن‌ها برخورد قانونی شود. در این فیصله‌نامه، وظیفه شناسایی این افراد به دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات واگذار شده است.
حواعلم نورستانی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات روز چهارشنبه، نوزدهم سرطان در یک نشست خبری، متن فیصله‌نامه این کمیسیون را با رسانه‌ها شریک کرد. او افزود که این فیصله به منظور رعایت اصل مجازات و مکافات و هم‌چنان برای اعمال اصلاحات و برگزاری شفاف انتخابات ریاست جمهوری صادر شده است.
بر اساس این فیصله نامه که خانم نورستانی آن را به خوانش گرفت، اعضای کمیسیون مستقل انتخابات تأکید کرده‌اند تا آن شمار از کارمندان دایمی و موقت انتخاباتی که در جریان انتخابات پارلمانی سال گذشته مرتکب تخلف انتخاباتی شده‌اند، به رویت اسناد و مدارک شناسایی شوند.
طبق این فیصله کارمندانی که یکی از موارد زیر را در جریان انتخابات پارلمانی انجام داده‌اند و یا در محلات و مراکز ساحه کاری‌شان چنین اعمال صورت شده است، مستحق برخورد قانونی هستند.
«- سوء استفاده‌کنننده‌گان از امکانات و صلاحیت وظیفه‌ای در جریان وظیفه به نفع یا ضرر نامزد یا نامزدان مشخص؛
– مسوولانی که در تهیه فورم‌های نتایج از محلات و مراکز که در روز انتخابات بسته بوده، دخیل اند؛
– خودداری‌کننده‌گان از ارسال مواد انتخاباتی موجود در گدام‌ها به مراکز و محلات رأی‌دهی بدون عذر موجه؛
– افرادی که مواد انتخاباتی را درست جمع‌آوری و یا در گدام‌های کمیسیون مستقل انتخابات به صورت درست جابه‌جا نکرده‌اند؛
– مسوولانی که به سبب انجام و یا عدم اجرای کار توسط آن‌ها بی‌نظمی در جریان تفتیش و بازشماری آرا ایجاد شده باشد؛
– مسوولانی که سبب مفقود شدن کتاب‌های استفاده ناشده ثبت‌نام رأی‌‌دهنده‌گان شده‌اند؛
– کارکنانی که دستگاه بایومتریک و وسایل مربوط به آن از قبیل ذخیره چارج، پرنتر، کاغذ، کیبل‌های مربوط آن را مفقود کرده‌اند؛
– مسوولان و کارکنانی که افراد مندرج در این فیصله را برای پی‌گرد اطلاع‌دهی نکرده و یا آن‌ها را رسماً به کمیسیون مستقل انتخابات یا مراجع ذیصلاح دیگر معرفی نکرده و وظایف قانونی‌شان را انجام نداده‌اند؛
– مسوولان محلات مراکز رأی‌دهی، آمر ولسوالی و رییس دفتر ولایتی که در ساحه کاری‌شان انتخابات برگزار نشده اما فورمه نتایج آن دارای آرا به مراکز ارسال شده و یا افرادی که به نام آن محلات و مراکز در جاهای دیگر فورمه نتایج ساخته‌اند؛
– کارکنان محلات، مراکز، ولسوالی و ولایتی که فورمه نتایج آرای ساحه کاری‌شان مفقود شده است؛
– کارکنان محلات، مراکز، ولسوالی و ولایتی که درباره تخلفات کارکنان محلات‌شان اجراات قانونی نکرده‌اند، به مراجع ذیصلاح اطلاع نداده و غفلت وظیفه‌ای کرده‌اند؛
– کارکنان محلات و مراکز رأی‌دهی که در اثر بازشماری در محلات رأی‌دهی مربوط‌شان تفاوت فاحش رأی به میان آمده و یا کارکنان بازشماری که آرا را در جریان بازشماری به نفع و یا به ضرر نامزد و یا نامزدان کم و زیاد کرده‌اند.»
اعضای کمیسیون مستقل انتخابات فیصله کرده‌اند که افراد و کارمندان که با این مشخصات باشند، شناسایی شوند.
هم‌چنان اعضای کمیسیون مستقل انتخابات گفته‌اند که آن شمار از کارمندانی که در این تخلفات نقش نداشته‌اند معاشات‌شان پرادخت شوند.
در این فیصله آمده است که کارمندان دایمی انتخاباتی که از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی به انفصال کاری سوق داده شده‌اند از کار در کمیسیون مستقل انتخابات منع شود.
کمیشنران کمیسیون مستقل انتخاباتی تصمیم گرفته‌اند تا آن شمار از کارکنان این کمیسیون که موجودیت‌شان سبب کندی کار می‌شوند، درباره‌ی شان تدابیر قانونی اتخاذ شود.
اعضای کمیسیون مستقل انتخابات از دبیرخانه این کمیسیون خواسته‌اند تا برای تطبیق این فیصله یک «پلان تطبیقی» در دفتر مرکزی و ولایتی را در جریان یک هفته تصویب و به کمیسیون ارایه کند. از دبیرخانه خواسته شده است تا با تطبیق این پلان و شناسایی کارمندان متخلف گزارش مکمل آن را به کمیسیون مستقل انتخابات پیش‌کش کند.
در فیصله کمیسیون مستقل انتخابات در باره تصمیم‌گیری در مورد سرنوشت افراد نیز پیش‌بینی شده است. طبق این فیصله کارکنان متخلف با توجه به ابعاد تخلف‌شان به کمیسیون شکایات انتخاباتی یا لوی‌سارنوالی معرفی خواهند شد. هم‌چنان موارد چون منع کارکنان متخلف در وظایف انتخاباتی، تأدیب تبدیلی و انفصال کاری نیز برای این کارمندان در فیصله اعضای کمیسیون مستقل انتخابات پیش‌بینی شده است.
انتخابات پارلمانی سال گذشته پر حاشیه و جنجال بود. نتیجه نهایی این انتخابات که در 32 ولایت در 29 و 28 میزان 1397 و در قندهار با یک هفته تأخیر برگزار شد، پس از هفت ماه اعلام شد.