هشت نامزد خواستار مجازات عاملان تقلب شدند
در آستانه اعلام نتیجه ابتدایی انتخابات، نامزدان بیرون از حکومت، اعتراض شدید خود نسبت به بروز تقلب در این انتخابات را اعلام کردند. آنها روز دوشنبه، بیستم عقرب، در سه نشست جداگانه مطبوعاتی در کابل، وجود بیش از یک میلیون رأی «تقلبی» در صندوقهای رأیدهی را «شرمآور» و برای مردمسالاری در کشور زیانبار خواندند. این نامزدان که شمار شان به هشت تن میرسد، دستههای انتخاباتی متعلق به سران حکومت وحدت ملی، به ویژه محمداشرف غنی، را به انجام «سازمانیافته» این تقلب در انتخابات متهم کردند. آنها ضمن تأکید بر شناسایی و مجازات عاملان این تقلب «گسترده»، هشدار دادند که نتیجه انتخابات برخاسته از دل تقلب را نخواهند پذیرفت.
شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری روز گذشته اعلام کرد که انتخابات از همان آغاز با بحران همراه بود و حالا این بحران خود را در قالب شمارش آرا نشان میدهد. این شورا میگوید که بیش از یک میلیون رأی در این انتخابات، تقلبی بوده است که توسط کمیسیون انتخابات باطل شده است. به گفته شورای مذکور، در باره نزدیک به «یکونیم میلیون» رأی دیجیتالی باقیمانده نیز پرسشهایی مطرح است، که مشروعیت آن را تحت تأثیر قرار خواهد داد. این شورا افزوده است، انتخاباتی که در آن از بین «15» میلیون نفر واجد شرایط رأیدهی تنها نزدیک به یکونیم میلیون نفر شرکت کرده باشند و این میزان مشارکت هم با شایبه تقلب سازمانیافته همراه باشد، نه سراسری است و نه هم عادلانه.
شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در اعلامیه خود پرسیده است: «آیا میتوان از انتخاباتی که با پایینترین سطح مشارکت و معروض به تقلبات سیستماتیک باشد، رییس جمهور مشروع را به صحنه آورد و حکومت کارآمد را انتظار داشت؟ افرادی که مرتکب تقلبات سازمانیافته… شدهاند، آیا شایسته حضور در مقام ریاست جمهوری و نهادهای ملی هستند یا مستحق محاکمه و مجازات؟» این شورا تأکید کرده است که نتیجه انتخابات پر از تقلب را تحریم میکند و دولت برآمده از دل این تقلب سازمانیافته را مشروع نمیداند. نامزدان عضو این شورا همچنان بر شناسایی عاملان تقلب و معرفی آنها به دادگاه تأکید کردهاند.
شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری از جانب دیگر گفته است که هر گاه بحران کنونی انتخاباتی دامنگیر کل کشور شود، در آن صورت، سران حکومت وحدت ملی به دلیل آنکه مسوول سوء مدیریت و بحران انتخاباتی هستند، باید استعفا بدهند. این شورا افزوده است که در پی استعفای غنی و عبدالله، باید انتخابات به صورت مجدد و توسط یک حکومت «جدید» در اسرع وقت برگزار شود.
قابل یادآوری است که در نشست خبری شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، عبدالحکیم تورسن، عنایتالله حفیظ، غلامفاروق نجرابی، احمدولی مسعود، فرامرز تمنا و معاونین عبداللطیف پدرام و نورالحق علومی حضور داشتند. هرچند علومی پیش از برگزاری انتخابات به نفع غنی از نامزدی خود منصرف شده بود.
گلبدین حکمتیار، رییس دسته انتخاباتی «صلح و عدالت اسلامی»، که روز دوشنبه در یک نشست خبری جداگانه صحبت میکرد، گفت که 44 درصد آرای انتخابات ششم میزان، تقلبی است. به ادعای او، 70 درصد این آرای تقلبی هم به نفع دسته انتخاباتی «دولتساز» به صورت سازمانیافته وارد صندوقهای رأیدهی شده است. حکمتیار نیز خواستار شناسایی عاملان این تقلب و مجازات آنها شد. او اما برای رسیدهگی به تقلبها و جرمهای انتخاباتی خواستار تشکیل یک «هیأت قضایی با صلاحیت» در مشورت با نامزدان «مطرح» انتخابات ریاست جمهور شد.
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری از جانب دیگر خواستار بازشماری کل آرا در سراسر کشور شد. او گفت که بازشماری حدود یکونیم میلیون رأی یک کار ساده است و حداکثر در مدت یک هفته انجام خواهد شد. حکمتیار به همین شکل با بازشماری و یا هم ابطال آرای 2 هزار و 432 محل مورد مناقشه نیز مخالف است. او گفت که بازشماری این محلات به دلیل آنکه فاقد معلومات بایومتریکی است و در عین حال فرم نتایج آن به «سرقت» رفته است و اسناد و مدارک مربوط به آن «عمداً» نابود شده است، ممکن نیست. حکمتیار افزود که ابطال آرای این محلات هم صرف به این دلیل که فاقد معلومات بایومتریکی است، یک کار نادرست است. او پیشنهاد کرد که به جای تأکید روی این دو روش، بهتر است انتخابات در این محلات دوباره برگزار شود. بنا بر این، حکمتیار از کمیسیون انتخابات خواست تا بازشماری کل آرا و برگزاری انتخابات مجدد در محلات جنجالی از اعلام نتیجه ابتدایی انتخابات خودداری کند.
رحمتالله نبیل، رییس دسته انتخاباتی «امنیت و عدالت»، نیز روز گذشته در یک نشست خبری، خواستار شناسایی عاملان تقلب و معرفی آنها به دادگاه شد. نبیل نیز گفت که بین 44 تا 47 درصد آرای انتخابات ریاست جمهوری تقلبی بوده است. او افزود که این نشان از یک تقلب سازمانیافته دارد و باید عاملان آن به دادگاه معرفی شوند. نبیل نیز دسته انتخاباتی «دولتساز» را به سازماندهی این تقلب گسترده در انتخابات متهم کرد.
نبیل تأکید کرد که اجازه نخواهد تا به آرای تقلبی اعتبار داده شود و رأی تقلبی سرنوشت انتخابات را تعیین کند. او همچنان از جامعه جهانی، بهویژه امریکا و یوناما، خواست به تقلب، مشروعیت ندهند. نبیل تأکید کرد که هر گونه تلاش برای اعتبار بخشیدن به آرای تقلبی، جفا در حق مردم افغانستان و باعث بدتر شدن اوضاع در کشور خواهد شد.
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری از جانب دیگر گفت که هیچ گونه شمارش آرا را خلاف قانون و لایحههایی که پیش از انتخابات منظور شده است، قبول نخواهد کرد. او از همچنان از کمیسیون انتخابات خواست که فهرست مراکز مسدود و دستگاههای بایومتریکشده را با تمام مشخصات آن همگانی کند.
جنجالها بر سر آرای «تقلبی» پس از آن به این جا کشیده شد که کمیسیون انتخابات به بازشماری آرای 2 هزار و 432 محل رأیدهی فاقد معلومات بایومتریکی تصمیم گرفت. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که هنوز کشمکش بر سر 300 هزار رأی دیجیتالی که به باور بیشتر دستههای رقیب «دولتساز» قابل ابطال است، ادامه داشت. با وجود اینکه جنجالها در این دو مورد در اوج خود قرار داشت، کمیسیون انتخابات در یک اقدام دیگر به بازشماری آرای 8 هزار و 255 محل آغاز کرد. این اقدامات اما باعث برانگیختن خشم دستههای انتخاباتی رقیب «دولتساز» شده است؛ طوری که آنها از امتناع خود از پذیرش نتیجه انتخابات هشدار دادهاند. اما دسته انتخاباتی «دولتساز» از تمامی اقدامات کمیسیون انتخابات استقبال کرده و بر اعلام نتیجه ابتدایی انتخابات در زمان مقرر آن در 23 عقرب تأکید کرده است.
در ادامه این کشمکشها، آلمان، جاپان، امریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد از کمیسیون انتخابات خواسته است به نگرانی تمامی نامزدان به صورت واضح و به موقع پاسخ بدهد. همچنان نهادهای داخلی ناظر بر انتخابات نیز با ابراز نگرانی از وضعیت فعلی از این کمیسیون خواسته است به مطالبات مشروع نامزدان پاسخ قانعکننده ارایه کند. اما کمیسیون انتخابات، تا این دم، به این نگرانیها و مطالبات توجهی نکرده است و به کار بازشماری آرا که بیشتر نامزدان خواستار توقف آن تا روشن شدن سرنوشت آرای «مشکوک» و محلات «جنجالی» هستند، ادامه داده است.
8 صبح