انستیتیوت صلح امریکا خواهان لغو تجزیه وزارت مالیه

انستیتیوت صلح امریکا، خواهان لغو فرمان محمداشرف غنی در پیوند به تجزیه وزارت مالیه شده‌است.
این انستیتیوت هشدار می‌دهد که تجزیۀ وزارت مالیه و انتقال بخش‌‎های کلیدی این وزارت به دفتر رییس‌جمهور، به حکومت داری و روند توسعه در افغانستان زیانبار است و نیز ثبات یک صلح احتمالی را در افغانستان به خطر می‌اندازد.

این انستیتیوت، تجزیه وزارت مالیه افغانستان را به بی دست و پا سازی این وزارت تشبیه می‌کند و می‌گوید که جداسازی بخش‌های عواید، کمرک‌ها، خزاین و بودجه از ساختار وزارتی که سالانه مدیریت پنج میلیارد دالر را به دوش دارد، پیامدهای ناگوار به دنبال خواهد داشت.
به گزارش طلوع، انستیتیوت صلح امریکا در یک مطلب تحلیلی، تأکید کرده‌است که فرمان رییس‌جمهورغنی دراین باره خطر سیاسی سازی نهادهای کلیدی مالی، متمرکز سازی فساد و کاهش درآمدها را به همراه خواهد داشت.

نویسندۀ این مطلب، به این باور است که متمرکز سازی بیش از حد بخش‌های کلیدی مالی و دخیل سازی مستقیم ریاست‌جمهوری دراین بخش‌ها به معنای کنار زدن نظارت پارلمانی از این بخش‌ها است. در ادامۀ این مطلب، ایجاد این تغییرات خلاف کارکردها و تلاش‌های اشرف غنی در دوره‌ای که وزیر مالیه بود، دانسته شده‌است.

این انستتیوت، گفته‌است که به میان آمدن این تغییرات مشکل‌ساز اطمینان کمک کننده‌گان را تضعیف می‌کند و حکومت افغانستان قادر نخواهد بود که در صورت به میان آمدن صلح، با جلب کمک‌ها و مدیریت منابع مالی ثبات این صلح را تأمین کند. در این مطلب تحلیلی هم‌چنان آمده‌است که یگانه راه جلوگیری از این همه خطرها، لغو فرمان رییس‌جمهور است و نیز از کمک کنندگان خارجی خواسته شده‌است که ادامۀ کمک‌های شان را به ملغی شدن این فرمان مشروط سازند.

ضیاء الدین ضیاء، عضو مجلس نمایندگان در اینباره گفت: «این کارها پیام این را می رساند که از حساب دهی ونظارت نماینده های مردم رییس جمهور هراس دارد.»
محمد شبیر بشیری، آگاه امور اقتصادی نیز بیان داشت: «ارگ بخاطری انحصار گرایی یک پوست اجرائیوی را ... تحت کنترول یک مشاور که صلاحیت اجرائیوی به لحاظ قانون ندارد قرار میدهد.»
خلیل الله شنکر، فعال جامعه مدنی در اینباره گفت: «وزارت مالیه به چهار پنج بخش دیگر تقسیم میشود. این در حقیقت یک خلای خیلی بزرگ را به وجود میاورد. مدیریت از دست مان میرود، حیف و میل بیشتر میشود.»

نگرانی‌ها از تجزیه وزارت مالیه درحالی ابراز می‌شوند که سال پار حکومت افغانستان و به ویژه وزارت مالیه ازبهرآن چه که سوء استفاده میلیاردها افغانی پول از کُد 91 و هزینه شدن بیش از 18میلیارد افغانی از طریق واحد عملیاتی ریاست‌جمهوری گفته شد، با انتقادهای تند اعضای مجلس نمایندگان روبرو شد.