رئیس جمهور غنی نامزد وزرا را برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی نمود
پس از ماهها انتظار، محمداشرف غنی، رییسجمهور امروز چهارشنبه (30 میزان) نامزدوزیران و سرپرستان ادارات مستقل دیگر را برای گرفتن رای اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی کرد.
23 نامزدوزیر و سرپرستان ادارات مستقل امروز به مجلس نمایندگان معرفی شدند. مطابق توافقنامه سیاسی میان ارگ و سپیدار نیمی از اعضای کابینه توسط داکتر عبدالله عبدالله نامزدوزیر پیشنهاد شده است.
مجیبالرحمن کریمی، نامزدوزیر وزارت احیا و انکشاف دهات، عبدالهادی ارغندیوال، نامزدوزیر وزارت مالیه، مسعود اندرابی، نامزدوزیر وزارت امور داخله، حنیف اتمر، نامزدوزیر وزارت امور خارجه، اسدالله خالد، نامزدوزیر وزارت دفاع ملی، احمدضیا سراج، نامزد ریاست عمومی امنیت ملی، رنگینه حمیدی، نامزدوزیر وزارت معارف، هارون چخانسوری، نامزدوزیر وزارت معادن و پترولیم، محمود کرزی، نامزدوزیر وزارت شهرسازی و اراضی، محمدجواد عثمانی، نامزدوزیر وزارت صحت عامه، طاهر زهیر، نامزدوزیر وزارت اطلاعات و فرهنگ، حسینه صافی، نامزدوزیر وزارت امور زنان، محمدقاسم حلیمی، نامزدوزیر وزارت حج و اوقاف، فضلاحمد معنوی، نامزدوزیر وزارت عدلیه، قدرتالله ذکی، نامزدوزیر وزارت ترانسپورت، محبالله صمیم نامزدوزیر وزارت امور سرحدات و قبایل، معصومه خاوری، نامزدوزیر وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، عباس بصیر، نامزدوزیر وزارت تحصیلات عالی، نثاراحمد غوریانی، نامزدوزیر وزارت صنعت و تجارت، بشیراحمد تهینج، نامزدوزیر وزارت کار و امور اجتماعی، نور رحمان اخلاقی، نامزدوزیر وزارت مهاجرین و عودتکنندگان، انورالحق احدی، نامزدوزیر وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، کریمه حامد فاریابی، نامزدوزیر وزارت اقتصاد و نجیبالله یمین، نامزدوزیر وزارت فواید عامه، اجمل احمدی، نامزد ریاست بانک مرکزی و یک عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی.
رییسجمهور در برنامهی معرفی نامزدوزیران در حضور نمایندگان مجلس سخنرانی کرد و گفت که برنامهی معرفی کابینه به شورای ملی نشانهی احترام به قانون اساسی است. او گفت که به قوای سهگانه دولت احترام دارد و آنان را از دید مساوی میبیند. رییسجمهور تأکید کرد که به امور و صلاحیتهای قوهی قضایی و مقننه مداخله نمیکند و پیشنهادهای نمایندگان مجلس را عملی میکند.
قرار است اعضای مجلس نمایندگان در سلسله نشستهای بعدیشان، پس از تکمیل بررسیهای اسناد نامزدوزیران، به ترتیب برای رای تأیید و یا رد آنان صندوق بگذارند. اسناد تحصیلی، تابعیت و سایر مشخصات نامزدوزیران پیش از این برای بررسی به مجلس نمایندگان فرستاده شده است. براساس قانون اساسی «هر نامزدوزیر باید تحصیلات عالی، تجربه کاری و شهرت نیک داشته باشد، و سن وی از 35 سال کمتر نباشد».
همچنان در قانون اساسی آمده است که نامزدوزیران باید تنها تابعیت افغانستان را داشته باشند و هرگاه یک نامزدوزیر تابعیت کشور دیگری را داشته باشد، اعضای مجلس نمایندگان صلاحیت دارند که به او رأی تأیید و یا رد دهند.
معرفی کابینهی حکومت به مجلس نمایندگان پس از هفت ماه از مراسم تحلیف رییسجمهور انجام میشود. اعضای کابینهی حکومت براساس توافقنامهی سیاسی میان ارگ و سپیدار معرفی شده است. پس از امضای توافقنامهی سیاسی میان ارگ و سپیدار، در معرفی و انتخاب نامزدوزیران و سرپرستان ماهها تأخیر وجود داشت و ادارات از سوی سرپرستان اداره میشد. این تأخیر انتقادهای اعضای مجلس نمایندگان و شهروندان را به همراه داشت. براساس قانون سرپرستی در ادارات نباید بیشتر از سه ماه طول بکشد.
در برنامهی معرفی کابینه به مجلس نمایندگان رییسجمهور گفت که افغانستان در رویارویی با شماری از فرصتها و خطرها قرار دارد. او با اشاره به روند صلح و افزایش خشونتها در روزها و هفتههای اخیر، به حفظ نظام جمهوری و پیروزی نیروهای امنیتی در برابر طالبان تأکید کرد. رییسجمهور با اشاره به حملههای اخیر طالبان در ولایتهای غور و هلمند گفت: «طالبان هرگز پیروز نخواهد شد. تنها نیروی 38 هزار نفری قطعات خاص کافی است که از استقلال و حقوق اساسی مردم دفاع کنند. این نیروها ثابت کردهاند که پاسبانان واقعی قانون اساسیاند.»
رییسجمهور از اعضای مجلس نمایندگان بهدلیل شرکت و سهمشان در تصمیمهای لویهجرگهی مشورتی صلح تشکر کرد. تصمیمی که براساس آن روند آزادسازی زندانیان «خطرناک» طالبان آغاز شد. کاری که پیششرط گفتوگوهای صلح بود و پس از انجام آن گفتوگوهای میانافغانی آغاز شد. رییسجمهور گفت که تصمیمهای لویهجرگه مشورتی نقشهی راه صلح و برقراری آتشبس را رسم کرد، اما طالبان با ادامهی خشونتها نشان میدهند که به «روایت کاذب» پیروزی باورمندند، درحالیکه هرگز پیروز نخواهند شد.
رییسجمهور گفت امریکا و متحدان آن با تمام تعهدهای اقتصادی، نظامی و امنیتی در کنار دولت افغانستان ایستادهاند و از روند صلح نیز حمایت میکنند. این اظهارات رییسجمهور درحالی است که قرار است نشست ژنو برای افغانستان در سوم و چهارم قوس برگزار شود. در این نشست انتظار میرود جامعهی جهانی، تعهدات و کمکهای مالیشان به افغانستان را برای چهار سال آینده تمدید کند. تمدید کمکها در صورتی است که حکومت افغانستان تعهداتاش را در زمینههای مبارزه با فساد، رسیدن به خودکفایی و اصلاحات عملی کرده باشد. رییسجمهور با اشاره به این نشست گفت که پیش از این با مقامات بلندرتبهی امریکا بحث و گفتوگوهایی داشته است. آنان اطمینان داده است که در نشست ژنو تمام تعهداتشان را تمدید خواهند کرد. رییسجمهور گفت که برای نشست ژنو حکومت طرح جدید برای عملیشدن تعهدات خواهیم داد.
رییسجمهور تأکید کرد که در دهههای آینده آسیا به نیروی اقتصادی بزرگ جهان تبدیل میشود که افغانستان در مرکز آن بهحیث چهارراه اقتصادی و ترانزیتی قرار دارد. به گفتهی او با استفاده از این فرصت و با بهکارانداختن بخشهای معادن، انرژی، برق، آب و گاز فاجعههای تاریخی و ضربههای اقتصادی گذشته را جبران خواهیم کرد.
مواد مخدر، شبکههای تروریستی، شبکههای جرمی و فساد اداری از موارد عمدهای است که رییسجمهور در مراسم معرفی کابینه از آن زیر عنوان «خطرها» یادآوری کرد. او خطاب به شهروندان و اعضای مجلس نمایندگان که شماری از آنان با سروصدا و اعتراضشان سخنرانی رییسجمهور را مختل کردند، گفت که برای از بینبردن این خطرات باید یکدست شویم.
رییسجمهور گفت: «همهی ما یک درد داریم و به زبانهای مختلف آن را بازگو میکنیم. در وضعیت جاری تمام ما گنهکاریم. باید از تاریخ درس بگیریم، فرصت است که برای تغییرات بنیادی، ریشهکن کردن فساد، ایجاد اقتصاد متحرک و اصلاحات دستبهدست هم بدهیم.»