ادامه کار سرپرست وزیران؛ مجلس حکومت را به کارشکنی متهم می کند

ادامه کار سرپرست‌وزیران انتقادات شدید اعضای مجلس نماینده‌گان را برانگیخته است. برخی از اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند، با وجودی‌ که بیش از چهار ماه از ادامه کار سرپرست‌وزیران می‌گذرد، حکومت اما تاکنون نامزدوزیران جدید را برای تصدی کرسی‌های وزارت‌خانه‌ها معرفی نکرده است. اعضای مجلس نماینده‌گان تأکید دارند که ادامه کار این سرپرست‌وزیران غیرقانونی است و حکومت باید «هرچه عاجل» به فرهنگ سرپرستی نقطه پایان بگذارد. این نماینده‌گان تصریح می‌کنند، با وجودی که بارها از حکومت خواسته‌اند تا نامزدوزیران جدید را برای وزارت‌خانه‌های باقی‌مانده معرفی کند، حکومت اما تاکنون به این خواست‌ها وقعی نگذاشته است. از سوی دیگر کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان در یک اقدام نادر، امضای سرپرست بانک مرکزی را بی‌اعتبار اعلام کرده است. این کمیسیون از وزارت مالیه، وزارت خارجه، صندوق بین‌المللی پول و سفارت امریکا خواسته است که از انجام معاملات و داد‌وستد بانکی با بانک مرکزی افغانستان خودداری کنند. در همین حال حکومت می‌گوید که به خواست‌های ولسی‌جرگه احترام دارد و در یک فرصت مناسب نامزدوزیران جدید را برای گرفتن رای اعتماد معرفی می‌کند.

نزدیک به چهار ماه است که از تأیید شماری از نامزدوزیران از سوی مجلس می‌گذرد، حکومت اما تاکنون برای وزارت‌خانه‌های باقی‌مانده، نامزدوزیر جدید معرفی نکرده است. ‌هرچند پیش‌تر حکومت وعده سپرده بود که به‌ زودترین فرصت به روند سرپرستی در ادارات دولتی خاتمه می‌دهد و افراد شایسته، متعهد و توانا را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس نماینده‌گان معرفی می‌کند، تاکنون اما به این وعده‌اش عمل نکرده و شماری از وزارت‌خانه‌ها توسط سرپرست‌وزیران اداره می‌شود. اکنون مجلس نماینده‌گان حکومت را به تعهد‌شکنی متهم می‌کنند و می‌گویند، با وجود خواست‌های مکرر از حکومت مبنی بر پایان دادن به عرف سرپرستی در ادارات دولتی‌، حکومت اما به این خواست‌ها توجه نمی‌کند.

محمدعلی اخلاقی، عضو مجلس نماینده‌گان می گوید، علی‌رغم این‌که حکومت و شخص رییس جمهور همواره از قانون و تطبیق آن صحبت می‌‌کنند، اما قانون از سوی خود حکومت نادیده گرفته شده است. وی تأکید کرد، براساس قانونی که مجلس نماینده‌گان تصویب کرده، یک سرپرست‌وزیر بیش از دو ماه نمی‌تواند در یک وزارت‌خانه به عنوان وزیر به کارش ادامه دهد و ادامه کار او خلاف قانون است. این در حالی است که شماری از سرپرست‌وزیران بیش از چهار ماه به عنوان سرپرست‌وزیر به کارشان ادامه داده‌اند. در حال حاضر وزارت‌های امور داخله، دفاع ملی، مالیه، اطلاعات و فرهنگ، معارف، امور زنان و انکشاف دهات توسط سرپرست‌وزیران اداره می‌شوند. بانک مرکزی نیز در حال حاضر از سوی سرپرست رهبری می‌شود.

آقای اخلاقی تأکید کرد که مجلس نماینده‌گان بارها خواستار معرفی افراد جدید برای این وزارت‌خانه‌ها شده، اما حکومت به این خواست‌ها گوش نداده و به قانون و فرهنگ سرپرستی ادامه داده است. به گفته آقای اخلاقی، در شرایطی که به وحدت نظر و هماهنگی میان قوای سه‌گانه نیاز جدی است، رییس جمهور برخلاف اراده قانونی ولسی‌جرگه عمل می‌کند. این عضو مجلس ادامه کار سرپرست‌وزیران را به نفع این وزارت‌خانه‌ها ندانست و خاطرنشان کرد: «طبیعی است، اداره‌ای که توسط سرپرست اداره می‌شود، کارایی و ظرفیت آن پایین می‌آید و ماموران و کارمندان انگیزه و تبعیتی که باید داشته باشند را ندارند. کارکرد و ظرفیت اداره آسیب‌پذیر می‌شود. کسی‌ که خلاف قانون وظیفه‌اش را به پیش می‌برد، کارکردهایش معتبر نخواهد بود.»

عبدالظاهر سالنگی، نماینده مردم پروان در مجلس نماینده‌گان، نیز از معرفی نشدن نامزدوزیران جدید انتقاد کرد. او گفت با وجودی‌ که بارها مجلس نماینده‌گان از حکومت خواسته تا افراد متعهد، شایسته و توانا را برای وزارت‌خانه‌هایی که توسط سرپرستان مدیریت می‌شود معرفی کند، حکومت اما تاکنون به این خواست‌ها توجه نکرده است. او ادامه این کار را به سود وزارت‌خانه‌ها ندانست و بیان کرد که در موجودیت سرپرست‌وزیران، وزارت‌خانه‌ها پاسخگو نیستند و کارهای اداری به صورت شاید و باید پیش‌ نمی‌رود. این عضو مجلس نماینده‌گان افزود از آن‌جایی‌ که حکومت نمی‌خواهد اداره‌ها پاسخگو باشند، نامزدوزیران جدید را معرفی نمی‌کند. او از حکومت خواست که به خواست‌های قانونی مجلس گوش فرا دهد و نامزدوزیران را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس نماینده‌گان معرفی کند.

از سوی دیگر کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان در واکنش به ادامه کار سرپرست‌وزیران، امضای اجمل احمدی، سرپرست بانک مرکزی را بی‌اعتبار اعلام کرده است. این کمیسیون با استناد به مصوبه مجلس نماینده‌گان و قانون سرپرستی، ادامه کار اجمل احمدی و سایر سرپرست‌وزیران را خلاف قانون دانسته است. رییس کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان با نشر یک خبرنامه، از حیف‌ومیل شدن منابع افغانستان در بانک مرکزی و عدم پاسخگوی‌ سرپرست این بانک به مراجع قانونی، ابراز نگرانی کرده است. این کمیسیون با ارسال نامه‌ای به وزارت مالیه، وزارت امور خارجه، صندوق بین‌المللی پول و سفارت‌ امریکا در کابل، از آنان خواسته است که از انجام معاملات و داد‌وستدهای بانکی در داخل و خارج از کشور تا تعیین سرپرست جدید جلوگیری کنند. طبق معلومات این نامه، امضای آقای احمدی براساس قانون بی‌اعتبار است. در نامه آمده است: «هر کسی که بر‌اساس امضای سرپرست بانک مرکزی اجراآت کند، مسوولیت متوجه خود ایشان می‌باشد.»

در همین حال حکومت می‌گوید که به خواست‌ها و صلاحیت‌های پارلمان احترام دارد. محمد امیری، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، به روزنامه 8صبح گفت که رییس جمهور در فرصت مناسب افراد جدید را برای تصدی وزارت‌خانه‌های باقی‌مانده معرفی می‌کند. او اما زمان معرفی نامزدوزیران جدید را مشخص نکرد. این در حالی است که پیش‌تر ارگ ریاست جمهوری گفته بود به دلیل رخصتی‌های زمستانی و مصروف بودن پارلمان به گزینش هیأت اداری، نامزدوزیران را معرفی نکرده است. ارگ ریاست جمهوری گفته بود که با آغاز شدن نشست‌های رسمی پارلمان، نامزدوزیران را معرفی می‌کند. اکنون که یک‌ونیم ماه از آغاز به کار مجلس گذشته، هنوز این وعده ارگ عملی نشده است.

گفتنی است که فرهنگ سرپرستی در حکومت کنونی، روش تازه‌ای نیست. پیش از این در زمان حکومت وحدت ملی نیز اکثر وزارت‌خانه‌ها توسط سرپرست‌وزیران اداره می‌شد. اکنون دیده شود که حکومت به این فرهنگ نقطه پایان می‌گذارد یا خیر.