طالبان روز چهارشنبه 9 میزان در نخستین واکنش رسمی به گزارش های گسترده درباره قطع سراسری اینترنت در افغانستان، این خاموشی را نتیجهٔ «جایگزینی کابل های فرسودهٔ فیبر نوری» دانستند و ادعای ممنوعیت سیستماتیک دسترسی به شبکه جهانی را رد کردند.
بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتدپرس، این قطعی چندروزه که بانکها، پروازهای داخلی و فعالیتهای تجاری را بهطور گسترده مختل کرده، برای نخستین بار با انتشار بیانیهای کوتاه در یک گروه واتساپی متشکل از خبرنگاران پاکستانی توسط مقامات طالبان توضیح داده شد. در این بیانیه آمده است: «شایعات مبنی بر ممنوعیت اینترنت صحت ندارد.»
با این حال، منابع متعدد و شاهدان عینی پیشتر گزارش داده بودند که این قطعی با دستور مستقیم هیبتالله آخوندزاده، رهبر ارشد طالبان، برای «مقابله با فساد اخلاقی» اجرا شده است. این اقدام در حالی صورت گرفته که افغانستان از پیش با بحرانهای اقتصادی، انسانی و محدودیتهای شدید حقوقی بهویژه علیه زنان مواجه است.
شهروندان، فعالان مدنی و سازمانهای حقوق بشری هشدار دادهاند که ادامهٔ این وضعیت نهتنها دسترسی به خدمات بانکی و آموزشی را مختل میکند بلکه ارتباط میلیونها افغان، بهویژه زنان و دختران با جهان خارج را قطع خواهد کرد و بحران انسانی را بهشدت تشدید خواهد نمود.
این در حالیست که این توضیحات طالبان بیش از آنکه پاسخی فنی باشد، تلاشی برای کاهش فشار بینالمللی و جلوگیری از تفسیر سیاسیِ قطع اینترنت است. با توجه به سابقهٔ طالبان در محدود کردن فضای دیجیتال بهنام «اخلاق اسلامی» این اقدام احتمالاً بخشی از استراتژی گستردهتر برای کنترل اطلاعات و سرکوب فضای عمومی است.
در شرایطی که افغانستان بهشدت به اینترنت برای ارتباطات، تجارت و آموزش وابسته است هرگونه قطعی هدفمند نهتنها نقض حق دسترسی به اطلاعات محسوب میشود، بلکه میتواند بهعنوان ابزاری برای تقویت کنترل ایدئولوژیک بر جامعه بهویژه بر زنان بهکار رود.