گزارش‌ها از پنجشیر نشان می‌دهد طالبان نیروهای محلی تازه‌جذب‌شده را ملزم کرده‌اند تا با هزینه شخصی سلاح تهیه کنند؛ اقدامی که به گفته منابع، هدف اصلی آن شناسایی مسیرهای جابه‌جایی تسلیحات و بازداشت فروشندگان سلاح به‌عنوان نیروهای امنیتی دوره جمهوریت است.

بر بنیاد این اطلاعات، فرماندهی پلیس طالبان در پنجشیر به نیروهای تازه‌وارد هشدار داده که در صورت ناتوانی از خرید سلاح با پول شخصی، از وظیفه برکنار خواهند شد. این دستور در سراسر ولسوالی‌های پنجشیر ابلاغ شده و در شتل و خینج، شماری از نیروهایی که به‌تازگی به طالبان پیوسته بودند، به دلیل ناتوانی در تأمین سلاح، اخراج شده‌اند.

این در حالی است که طالبان پیش‌تر از جذب 500 جوان داوطلب به‌عنوان نیروی امنیتی در پنجشیر و برخی ولایات همجوار خبر داده و آن را نشانه مشارکت همه اقوام، به‌ویژه تاجیک‌ها، در ساختار امنیتی خود دانسته بودند. اما گزارش‌های تازه نشان می‌دهد که این روند بیش از آن‌که جنبه استخدامی داشته باشد، با هدف شناسایی نظامیان پیشین و توقیف تسلیحات باقی‌مانده در شمال کشور دنبال می‌شود.

به گفته منابع محلی، این دستور صرفاً بر نیروهای غیرپشتون تطبیق می‌شود و برای نیروهای پشتون‌تبار طالبان، حکم مشابهی وجود ندارد؛ موضوعی که تردیدها درباره اهداف پشت‌پرده این تصمیم را افزایش داده است. همچنین گفته می‌شود نیروهای محلی تازه‌جذب‌شده حدود دو ماه است که هیچ حقوقی دریافت نکرده‌اند و با تصمیم تازه طالبان، احتمال می‌رود بسیاری از آن‌ها بدون دریافت معاش، ناچار به ترک وظیفه شوند؛ مگر آن‌که در جمع‌آوری سلاح و شناسایی نظامیان سابق همکاری کنند.

دست‌کم دو منبع در ولسوالی شتل می‌گویند که چند روز پس از خرید اسلحه توسط نیروهای محلی، طالبان فروشنده را بازداشت کردند. به گفته آنان، هرچند این فرد عضو نیروهای امنیتی پیشین نبود، اما این اقدام نشان داد که طالبان اهداف گسترده‌تری را دنبال می‌کنند.

منابع می‌افزایند که بیشتر این نیروهای تازه‌جذب‌شده توان مالی خرید سلاح را ندارند و عمدتاً جوانانی هستند که برای یافتن کار و تأمین معیشت به طالبان پیوسته‌اند. آنان نگران‌اند که حتی در صورت خرید سلاح با پول شخصی، پس از پایان کار هیچ هزینه‌ای به آن‌ها بازگردانده نشود و متحمل زیان مالی شوند.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که بر اساس گزارش سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای مستقل، از زمان بازگشت طالبان به قدرت، صدها نیروی امنیتی پیشین افغانستان کشته یا بازداشت شده‌اند. طالبان اما تأکید دارند که به فرمان «عفو عمومی» رهبر خود پایبند هستند و نیروهای امنیتی پیشین را هدف پیگرد قرار نمی‌دهند.