
سازمان همکاری اسلامی (OIC) در اعلامیه پایانی نهمین کنفرانس وزیران زن این سازمان اعلام کرده است که ادامه ممنوعیت آموزش دختران و اشتغال زنان در افغانستان تحت کنترل طالبان با ارزش های اسلامی، کرامت انسانی و حقوق زنان و دختران مغایرت دارد.
زمان تقریبی مطالعه: 2 دقیقه
نهمین کنفرانس وزیران زن سازمان همکاری اسلامی با محور «توانمندسازی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان» روزهای 12 و 13 جولای 2026 در اسلامآباد، پایتخت پاکستان، برگزار شد.
شرکتکنندگان در اعلامیه پایانی، با استناد به منشور سازمان همکاری اسلامی، برنامه اقدام این سازمان برای پیشرفت زنان، اساسنامه سازمان توسعه زنان و نتایج نشستهای پیشین، بر تضمین حقوق زنان و افزایش مشارکت آنان در تمامی عرصههای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تأکید کردند.
در این اعلامیه آمده است که آموزهها و ارزشهای اسلام از کرامت، حقوق، مشارکت و پیشرفت زنان و دختران حمایت میکند و نقش آنان را در خانواده و جامعه به رسمیت میشناسد. در بخشی از این بیانیه تصریح شده است: «نسبت به ادامه محدودیتها بر آموزش دختران و اشتغال زنان در افغانستان، که با ارزشهای اسلامیِ پاسدار کرامت، حقوق و پیشرفت زنان و دختران ناسازگار است، ابراز نگرانی عمیق میکنیم.»
وزیران و رؤسای هیأتهای شرکتکننده همچنین تأکید کردند که زنان نزدیک به نیمی از جمعیت کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی را تشکیل میدهند و مشارکت کامل و مؤثر آنان برای تحقق توسعه پایدار، رشد اقتصادی، انسجام اجتماعی و صلح ضروری است.
در اعلامیه، ضمن استقبال از پیشرفت برخی کشورهای عضو در زمینه آموزش، سلامت، فرصتهای اقتصادی و مشارکت اجتماعی زنان، آمده است که نابرابریها و چالشهای جدی همچنان در بسیاری از کشورهای عضو پابرجاست.
شرکتکنندگان همچنین نسبت به موانعی که حضور زنان در عرصههای سیاسی، اقتصادی و حرفهای را محدود میکند، ابراز نگرانی کرده و دسترسی نابرابر به فرصتها، منابع، فناوری، خدمات مالی و روندهای تصمیمگیری را از مهمترین این موانع دانستهاند.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که فناوریهای دیجیتال، نوآوری، هوش مصنوعی و فناوریهای نوظهور میتوانند فرصتهای تازهای برای زنان و دختران ایجاد کنند، اما در عین حال درباره محرومیت دیجیتال، آزار و خشونت سایبری و سوءاستفادههای آنلاین نیز هشدار داده شده است.
اعلامیه همچنین فقر، بیکاری، محدودیت دسترسی به خدمات مالی و مشارکت نابرابر در بازار کار را از عوامل اصلی کندی پیشرفت اجتماعی و اقتصادی زنان در بسیاری از کشورهای عضو برشمرده است.
وزیران و رؤسای هیأتها در ادامه نسبت به تأثیر نامتناسب جنگها، اشغال خارجی، بحرانهای بشردوستانه، آوارگی اجباری، تروریسم، افراطگرایی خشونتآمیز، تغییرات اقلیمی و شوکهای اقتصادی بر زنان و دختران ابراز نگرانی کردند.
در اعلامیه پایانی این نشست، از جامو و کشمیر تحت اداره هند و فلسطین نیز نام برده شده و اشغال این مناطق «غیرقانونی» توصیف شده است.