رشد درآمدهای طالبان در پنج سال؛ مالیات، گمرک و معادن مهم ترین منابع درآمدی 14 میلیارد دالری

بر اساس این بررسی، مجموع درآمدهای داخلی طالبان از سپتامبر 2021 تا مه 2026 به حدود 13.7 میلیارد دالر رسیده و با احتساب درآمدهای ماه‌های ژوئن و ژوئیه 2026، این رقم به حدود 14 میلیارد دالر افزایش یافته است.

داده‌های موجود نشان می‌دهد درآمدهای داخلی طالبان طی پنج سال گذشته روندی افزایشی داشته است؛ به‌گونه‌ای که این درآمدها از حدود 420 میلیون دالر در چهار ماه پایانی سال 2021 به 2.2 میلیارد دالر در سال 2022، 2.7 میلیارد دالر در سال 2023 و 3.4 میلیارد دالر در سال 2024 رسیده است.

همچنین درآمدهای داخلی این گروه در سال 2025 حدود 4 میلیارد دالر برآورد شده که بالاترین رقم ثبت‌شده از زمان بازگشت طالبان به قدرت به شمار می‌رود. در سه‌ماهه نخست سال 2026 نیز حدود 940 میلیون دالر درآمد ثبت شده است.

طالبان پس از تسلط بر افغانستان، ساختارهای مالیاتی و گمرکی دولت پیشین را حفظ کرد و همزمان با امضای قراردادهای متعدد برای استخراج معادن طلا، زغال‌سنگ، مس، آهن و سایر مواد معدنی، بر افزایش منابع درآمدی داخلی تمرکز کرده است.

با این حال، کارشناسان معتقدند نبود شفافیت مالی، فقدان نظارت مستقل و محدودیت دسترسی رسانه‌ها، ارزیابی دقیق درآمدهای واقعی، به‌ویژه در بخش معادن، را با دشواری مواجه کرده است.

در همین حال، سازمان ملل متحد اعلام کرده است که جامعه جهانی طی پنج سال گذشته حدود 16 میلیارد دالر کمک بشردوستانه به افغانستان اختصاص داده است. این کمک‌ها از طریق سازمان ملل و نهادهای امدادرسان توزیع شده و وارد بودجه حکومت طالبان نشده است.

آمارهای رسمی طالبان همچنین نشان می‌دهد حدود 51 درصد بودجه سالانه این گروه به بخش‌های نظامی و امنیتی اختصاص یافته، در حالی که سهم بخش‌های عمرانی و توسعه‌ای کمتر از 10 درصد کل بودجه است.

با وجود افزایش درآمدهای داخلی و ادامه کمک‌های بین‌المللی، شاخص‌های معیشتی در افغانستان همچنان بهبود محسوسی نداشته است. بر اساس برآوردهای سازمان ملل، شمار افراد نیازمند به کمک‌های بشردوستانه در این کشور از 27 میلیون نفر به حدود 29 میلیون نفر افزایش یافته است.

اقتصاددانان بر این باورند که رشد درآمدهای دولت، در صورتی که عمدتاً صرف هزینه‌های امنیتی و جاری شود، به تنهایی نمی‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی شهروندان منجر شود و عبور از بحران کنونی نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی، ایجاد اشتغال، افزایش شفافیت مالی و گسترش تعامل با اقتصاد جهانی است.