چگونه سیاست های تبعیض آمیز طالبان علیه شیعیان، مهم ترین دستاورد ادعایی این گروه را از درون تهدید می کند؟

از ماه اسد سال 1400 که طالبان بار دیگر قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، تأمین امنیت به یکی از اصلی‌ترین محورهای تبلیغاتی و سیاسی این گروه تبدیل شده است. مقام‌های طالبان در نشست‌های داخلی، دیدارهای دیپلماتیک و سخنرانی‌های عمومی، کاهش جنگ و درگیری‌های گسترده را نشانه موفقیت حکومت خود معرفی می‌کنند.

واقعیت آن است که پایان بخش عمده‌ای از جنگ‌های جبهه‌ای، در مقایسه با دو دهه گذشته، به کاهش سطحی از خشونت در افغانستان منجر شده است؛ موضوعی که حتی هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) نیز در بیانیه 13 مرداد 1405 به آن اذعان کرد.

اما همین نهاد بین‌المللی تأکید کرده است که صلح و ثبات پایدار، تنها به نبود درگیری نظامی وابسته نیست و تحقق آن مستلزم رعایت حقوق شهروندان، مشارکت اجتماعی و پاسخ‌گویی نهادهای حاکم است.

این دقیقاً همان نقطه‌ای است که روایت طالبان از امنیت با واقعیت زندگی بخش قابل‌توجهی از شهروندان افغانستان، به‌ویژه شیعیان، فاصله می‌گیرد.

برای طالبان، ظاهراً کاهش صدای تیراندازی در خیابان‌ها کافی است تا از امنیت سخن بگویند؛ اما برای شهروندی که نمی‌تواند آزادانه مراسم مذهبی خود را برگزار کند، نگران بازداشت به دلیل اعتقاداتش است یا آینده نهادهای علمی و مذهبی جامعه خود را نامعلوم می‌بیند، امنیت معنایی بسیار گسترده‌تر دارد.

آیا کشوری که در آن شهروندان از مأموران حکومت برای انجام اعمال مذهبی خود هراس دارند، واقعاً توانسته است به امنیت پایدار دست یابد؟

از مقابله با ناامنی تا برخورد با پرچم‌های عزاداری

شاید روشن‌ترین نمونه تناقض در ادعای امنیت طالبان را بتوان در نحوه برخورد این گروه با مراسم محرم و عاشورای شیعیان مشاهده کرد.

مراسم عزاداری امام حسین(ع)، از مهم‌ترین آیین‌های مذهبی جامعه شیعه افغانستان است؛ آیینی که سال‌ها در شهرهای مختلف این کشور، از کابل و هرات تا غزنی، بامیان و مزارشریف برگزار شده است.

با این حال، پس از بازگشت طالبان به قدرت، برگزاری این مراسم در برخی مناطق با محدودیت‌های فزاینده همراه شده است.

در محرم سال 1405، گزارش‌های متعددی از جمع‌آوری پرچم‌های عزاداری، جلوگیری از حرکت دسته‌های مذهبی، محدودسازی استفاده از بلندگوهای مساجد و برخورد با عزاداران در مناطق مختلف افغانستان منتشر شد.

ابعاد این برخوردها به اندازه‌ای بود که یوناما در گزارش مربوط به سه‌ماهه دوم سال 2026، بازداشت شبانه 45 مرد شیعه در کابل به دلیل نصب پرچم‌های عاشورا را ثبت کرد. در همین گزارش آمده است که به جوامع شیعه در استان‌های پروان و لوگر دستور داده شده بود مراسم مذهبی خود را تنها در مساجد تعیین‌شده برگزار کنند.

این موارد دیگر صرفاً روایت‌هایی پراکنده از اختلاف میان مأموران و شهروندان نیست؛ بلکه نمونه‌هایی ثبت‌شده از مداخله حکومت در آزادی‌های مذهبی است.

در چنین شرایطی، پرسشی جدی مطرح می‌شود: حکومتی که برای جلوگیری از یک حمله تروریستی مدعی ضرورت برقراری تدابیر امنیتی است، چگونه خود به عاملی برای ایجاد نگرانی و هراس در میان عزاداران تبدیل می‌شود؟

تأمین امنیت مراسم مذهبی، مسئولیتی مشروع و ضروری برای هر حکومت است؛ اما تفاوتی اساسی میان حفاظت از عزاداران و محدودسازی حقوق آنان وجود دارد.

قرار نیست برای جلوگیری از حمله به یک حسینیه، اصل برگزاری مراسم آن محدود شود یا عزاداران به دلیل نصب نمادهای مذهبی خود بازداشت شوند.

اگر قرار باشد امنیت با حذف نشانه‌های هویتی و مذهبی شهروندان برقرار شود، دیگر با تأمین امنیت روبه‌رو نیستیم؛ بلکه با نوعی کنترل اجتماعی مواجهیم که در آن، آزادی مذهبی قربانی قرائت حکومت از نظم عمومی می‌شود.

امنیتی که به درهای بسته حوزه‌های علمیه ختم شد

فشار بر شیعیان افغانستان تنها به مناسک مذهبی محدود نمانده و در ماه‌های اخیر، تعدادی از مراکز علمی، آموزشی و فرهنگی مرتبط با این جامعه نیز با اقدامات محدودکننده طالبان مواجه شده‌اند.

حوزه علمیه خاتم‌النبیین در کابل، یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های این روند است.

در چهارم تیرماه 1405، مسئولان این حوزه اعلام کردند که وزارت دادگستری طالبان بخش‌هایی از مجموعه، شامل مسجد، حسینیه و کتابخانه آن را مهروموم کرده است؛ اقدامی که به گفته مسئولان حوزه، در شرایطی صورت گرفت که اختلافات حقوقی مربوط به مجموعه همچنان در حال رسیدگی بود.

در شهریورماه نیز گزارش‌هایی از محاصره و تخلیه بخش‌هایی از مجتمع خاتم‌النبیین و بازداشت شماری از افراد مرتبط با آن منتشر شد.

در همان ماه، وزارت آموزش عالی طالبان مجوز فعالیت دانشگاه خصوصی خاتم‌النبیین را در کابل و غزنی لغو کرد.

مقام‌های طالبان علت لغو مجوز را رعایت‌نکردن ارزش‌های اسلامی و سیاست‌های این وزارتخانه عنوان کردند؛ اتهاماتی که مسئولان دانشگاه آن‌ها را رد کرده و خواستار ارائه اسناد و مدارک شده‌اند.

در ادامه، گزارش‌هایی از تعطیلی مراکز دیگری در غرب کابل، از جمله مجتمع مذهبی خاتم‌الانبیا، مرکز فرهنگی تبیان، مدرسه دینی رسالت و درمانگاه الزهرا منتشر شد.

اگرچه درباره دلایل حقوقی و اداری همه این اقدامات اطلاعات کامل و مستقلی منتشر نشده است، هم‌زمانی و گستردگی برخوردها نگرانی‌هایی درباره آینده نهادهای مستقل شیعیان به وجود آورده است.

مسئله تنها تعطیلی چند ساختمان نیست.

حوزه علمیه برای جامعه شیعه، نهادی برای تربیت روحانیون، آموزش معارف دینی و انتقال میراث علمی است. دانشگاه، محل تربیت نسل تحصیل‌کرده و مرکز فرهنگی، بستری برای فعالیت‌های اجتماعی و فکری است.

تعطیلی یا تضعیف چنین نهادهایی، افزون بر پیامدهای آموزشی و اجتماعی، می‌تواند سرمایه اجتماعی و احساس تعلق شهروندان به ساختار سیاسی را کاهش دهد.

طالبان چگونه انتظار دارند شیعیان به امنیت حکومت اعتماد کنند، در حالی که نهادهایی که باید پناهگاه علمی، فرهنگی و اجتماعی آنان باشند، با خطر تعطیلی و تصرف مواجه‌اند؟

وقتی تبعیض از رفتار مأموران به متن قانون راه پیدا می‌کند

بخش نگران‌کننده‌تر وضعیت شیعیان افغانستان، محدودیت‌هایی است که دیگر نمی‌توان همه آن‌ها را به رفتار سلیقه‌ای چند مأمور محلی نسبت داد.

آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا در گزارش سال 2026 خود، به حذف فقه جعفری از ساختار قضایی طالبان و برنامه‌های درسی مدارس و دانشگاه‌ها اشاره کرده است.

بر اساس این گزارش، طالبان در برخی مناطق دستور جمع‌آوری منابع آموزشی مرتبط با مذهب تشیع را صادر کرده‌اند و پیروان فقه جعفری در مواردی برای اجرای مناسک مذهبی بر اساس فقه حنفی تحت فشار قرار گرفته‌اند.

این گزارش همچنین به بازداشت سه روحانی شیعه در غزنی در سال 2025 به دلیل مخالفت با دستور برگزاری نماز عید فطر بر اساس تقویم مورد تأیید طالبان اشاره می‌کند.

از سوی دیگر، قانون‌نامه جدید مربوط به امور کیفری دادگاه‌های طالبان که در دی‌ماه 1404 صادر شد، نگرانی‌ها درباره تبعیض نهادینه‌شده مذهبی را افزایش داده است.

بر اساس بررسی نهادهای حقوق بشری، این مقررات در تعریف پیروان مذاهب اسلامی، میان پیروان فقه حنفی و سایر مذاهب تمایز می‌گذارد و برای برخی از پیروان دیگر مذاهب از عنوان «مبتدع» استفاده می‌کند.

این تمایز حقوقی در کشوری که میلیون‌ها شهروند آن پیرو فقه جعفری و سایر مذاهب اسلامی هستند، مسئله‌ای صرفاً نظری یا فقهی نیست.

وقتی نظام قضایی یک کشور، مذهب بخش قابل‌توجهی از شهروندان را در جایگاهی نابرابر قرار می‌دهد، احساس امنیت حقوقی نیز به‌شدت آسیب می‌بیند.

زیرا امنیت تنها آن نیست که شهروند هنگام عبور از خیابان از انفجار نترسد؛ امنیت آن است که بداند در دادگاه، اداره دولتی و سایر نهادهای حکومتی، اعتقادات مذهبی او زمینه‌ساز تبعیض نخواهد شد.

در غیر این صورت، حکومت ممکن است از امنیت خیابان‌ها سخن بگوید، اما نمی‌تواند اطمینان دهد که همه شهروندان در برابر قانون از حقوق برابر برخوردارند.

شیعیان اسماعیلی؛ قربانیان کمتر دیده‌شده فشارهای مذهبی

یکی دیگر از ابعاد نگران‌کننده سیاست‌های طالبان، فشار بر جامعه شیعیان اسماعیلی افغانستان است؛ جامعه‌ای که وضعیت آن گاه در سایه اخبار مربوط به شیعیان دوازده‌امامی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.

بر اساس گزارش یوناما، از آغاز سال 2026 تا پایان ژوئن، مقام‌های طالبان 33 مکان عبادی اسماعیلیان را در استان بدخشان تعطیل کرده‌اند.

از این تعداد، 17 مکان در شهرستان زیباک، 14 مکان در اشکاشم و دو مکان در واخان قرار داشته است.

این اقدامات در ادامه فشارهایی صورت گرفته که پیش‌تر نیز در گزارش‌های سازمان ملل ثبت شده بود.

یوناما در سال 2025 اعلام کرد که دست‌کم 50 مرد اسماعیلی در بدخشان از سوی مقام‌های محلی طالبان برای تغییر مذهب تحت فشار قرار گرفته‌اند و افرادی که از پذیرش این درخواست خودداری کرده‌اند، با ضرب‌وشتم، اجبار و تهدید به مرگ مواجه شده‌اند.

این واقعیت‌ها پرسش مهمی را پیش روی طالبان قرار می‌دهد: حکومتی که تأمین امنیت شهروندان را دستاورد خود می‌داند، چگونه می‌تواند فشار بر اعتقادات مذهبی همان شهروندان را توجیه کند؟

تغییر اجباری باور مذهبی، تعطیلی عبادتگاه و ایجاد محدودیت در آموزش دینی نه ابزار تأمین امنیت است و نه می‌تواند زمینه‌ساز همزیستی پایدار شود.

برعکس، چنین اقداماتی خطر تعمیق شکاف مذهبی، افزایش احساس طردشدگی و تضعیف اعتماد عمومی به حکومت را به همراه دارد.

از سلب امنیت حقوقی تا تهدید جان شهروندان

در کنار برخوردهای حکومتی، مسئله امنیت جانی شیعیان افغانستان همچنان به‌عنوان یکی از نگرانی‌های جدی مطرح است.

در 21 فروردین 1405، افراد مسلح ناشناس به گروهی از غیرنظامیان در نزدیکی یک زیارتگاه شیعیان در استان هرات حمله کردند.

یوناما در نخستین اطلاعیه خود، کشته‌شدن دست‌کم 11 نفر و زخمی‌شدن 11 نفر دیگر را تأیید کرد. زنان و کودکان نیز در میان قربانیان این حمله بودند.

عاملان این حمله در زمان انتشار گزارش اولیه مشخص نشده بودند و نسبت‌دادن آن به یک گروه معین بدون شواهد کافی امکان‌پذیر نیست.

پیش از این نیز گروه تروریستی داعش خراسان مسئولیت حملات متعددی علیه مساجد، مراکز آموزشی و اجتماعات شیعیان را بر عهده گرفته بود.

هرچند حملات داعش و سیاست‌های محدودکننده طالبان، از نظر عامل و مسئولیت مستقیم یکسان نیستند، این تمایز نباید مسئولیت حکومت در حفاظت از جان تمامی شهروندان را تحت‌الشعاع قرار دهد.

طالبان به‌عنوان قدرت حاکم بر افغانستان، مسئولیت دارند بدون تبعیض از شیعیان و سایر جوامع در برابر خشونت مسلحانه حفاظت کنند، حملات را به‌صورت مؤثر بررسی کنند و عاملان آن‌ها را به دست عدالت بسپارند.

اما امنیت پایدار زمانی دشوارتر می‌شود که جامعه هدف، علاوه بر نگرانی از حملات گروه‌های افراطی، نسبت به رفتار نهادهای حکومتی نیز احساس ناامنی کند.

برای شیعه افغانستان، امنیت نمی‌تواند صرفاً به معنای مصون‌ماندن از گلوله مهاجم ناشناس باشد؛ در حالی که برای برگزاری عزاداری یا فعالیت مذهبی خود، نگران برخورد مأموران حکومتی است.

زمین، خانه و مالکیت؛ جبهه دیگر ناامنی

ناامنی همواره با اسلحه و انفجار آغاز نمی‌شود. گاهی با تردید درباره اعتبار سند یک خانه یا نگرانی از تخلیه اجباری یک روستا شکل می‌گیرد.

در سال‌های اخیر، گزارش‌های متعددی از اختلافات زمین، تخلیه اجباری خانه‌ها و منازعات مالکیت در مناطق هزاره‌نشین افغانستان منتشر شده است.

دیده‌بان حقوق بشر در گزارش سال 2026 خود، به تخلیه اجباری 25 خانواده هزاره، شامل حدود 200 نفر، از روستای رشک در استان بامیان در تیرماه 1404 اشاره کرده است.

آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا نیز از آسیب‌پذیری هزاره‌ها در برابر منازعات زمین و تخلیه اجباری املاک خبر داده است.

البته تمامی اختلافات مالکیت را نمی‌توان بدون بررسی اسناد و احکام قضایی به تبعیض مذهبی نسبت داد؛ اما زمانی که شهروندان نسبت به بی‌طرفی دستگاه قضایی اطمینان ندارند، حتی اختلافات حقوقی معمول نیز می‌تواند به منشأ تنش اجتماعی تبدیل شود.

خانه و زمین برای خانواده‌ای که سال‌ها زیر فشار جنگ، فقر و مهاجرت زندگی کرده، تنها یک دارایی اقتصادی نیست؛ آخرین پشتوانه امنیت و ثبات زندگی اوست.

حکومتی که نتواند شهروندان را نسبت به حفظ حقوق مالکیت و رسیدگی عادلانه به اختلافات مطمئن کند، چگونه می‌تواند مدعی تأمین امنیت پایدار باشد؟

تبعیض چگونه به تهدید امنیت تبدیل می‌شود؟

پیامدهای سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان علیه شیعیان، فراتر از محدودیت‌های مذهبی و حقوقی است.

از منظر امنیت اجتماعی، تداوم این سیاست‌ها می‌تواند از چند مسیر، ثبات افغانستان را تضعیف کند.

نخست، فرسایش اعتماد میان شهروندان و حکومت است.

هنگامی که شهروندان، مأموران حکومتی را نه حافظ حقوق خود، بلکه عامل محدودیت و فشار تلقی کنند، تمایل آنان برای همکاری با نهادهای رسمی و گزارش تهدیدهای امنیتی نیز ممکن است کاهش یابد.

دوم، تشدید شکاف‌های مذهبی و قومی است.

در جامعه‌ای با پیشینه طولانی منازعات قومی و مذهبی، رفتار نابرابر حکومت می‌تواند احساس محرومیت و طردشدگی را تقویت کند.

سوم، تضعیف نهادهای واسط اجتماعی است.

حوزه‌های علمیه، مساجد، مراکز فرهنگی و نهادهای آموزشی، علاوه بر نقش مذهبی و علمی، در حفظ پیوندهای اجتماعی و انتقال مطالبات شهروندان نقش دارند.

محدودسازی این نهادها می‌تواند ظرفیت گفت‌وگو، میانجیگری و حل مسالمت‌آمیز اختلافات را کاهش دهد.

چهارم، آسیب‌پذیری در برابر افراط‌گرایی مذهبی است.

فضایی که در آن تعابیر تحقیرآمیز درباره اعتقادات مذهبی رواج پیدا کند یا تبعیض در ساختار حکومتی عادی جلوه داده شود، ممکن است به تشدید تعصب اجتماعی و فراهم‌شدن زمینه مساعدتر برای تبلیغات گروه‌های افراطی کمک کند.

البته برای اثبات رابطه مستقیم میان یک سیاست مشخص طالبان و وقوع یک حمله تروریستی، به شواهد مستقل نیاز است؛ اما خطرات عمومی ناشی از تضعیف همزیستی مذهبی را نمی‌توان نادیده گرفت.

پنجم، گسترش ناامنی روانی و اجتماعی است.

مردمی که برای برگزاری مراسم دینی، فعالیت آموزشی، حفظ خانه و مالکیت یا حتی ابراز هویت مذهبی خود همواره نگران برخورد حکومت هستند، نمی‌توانند احساس امنیت پایدار داشته باشند.

در چنین وضعیتی ممکن است تعداد درگیری‌های نظامی کاهش یافته باشد، اما ترس همچنان در زندگی روزمره شهروندان حضور داشته باشد.

توصیه به پرهیز از تعصب؛ آیا طالبان از خود آغاز می‌کنند؟

در میانه همین نگرانی‌ها، خالد حنفی، وزیر امر به معروف طالبان، روز یکشنبه، 26 مهرماه، در نشستی با کارکنان وزارتخانه خود بر ضرورت پرهیز از تعصب قومی تأکید کرد.

وی خطاب به مأموران این وزارت گفت: «از تعصب قومی بگذرید و بر اساس قوم با مردم رفتار نکنید»

این سخنان در ظاهر بر اصلی ضروری در حکمرانی تأکید دارد؛ اصلی که رعایت آن می‌تواند بخشی از مشکلات جامعه چندقومیتی و چندمذهبی افغانستان را کاهش دهد.

اما پرسش اساسی این است که این توصیه تا چه اندازه با عملکرد دستگاه‌های تحت مدیریت طالبان سازگار است؟

وقتی گزارش‌های یوناما از بازداشت عزاداران شیعه به دلیل نصب پرچم عاشورا حکایت دارد، زمانی که مکان‌های عبادی اسماعیلیان تعطیل می‌شود و وقتی گزارش‌های حقوق بشری از برخوردهای تبعیض‌آمیز با پیروان فقه جعفری خبر می‌دهند، تأکید بر پرهیز از تعصب، بدون اقدام عملی و پاسخ‌گویی، نمی‌تواند نگرانی‌ها را برطرف کند.

به بیان روشن‌تر، مبارزه با تعصب از پشت تریبون آغاز نمی‌شود؛ از رفتار مأمورانی آغاز می‌شود که در کوچه، مسجد، مدرسه و اداره دولتی با شهروندان روبه‌رو می‌شوند.

اگر قرار است توصیه وزیر امر به معروف معنایی فراتر از یک سخنرانی اداری داشته باشد، نخستین نشانه آن باید در برخورد عادلانه با تمامی شهروندان، از جمله شیعیان و اسماعیلیان، آشکار شود.

امنیت مذهبی شیعیان را نمی‌توان با توصیه‌های کلی تأمین کرد، در حالی که درباره گزارش‌های بازداشت، محدودیت مناسک و تعطیلی مراکز دینی آنان پاسخ روشنی ارائه نمی‌شود.

طالبان در معرض تهدید همان دستاوردی که به آن افتخار می‌کنند

شاید بزرگ‌ترین تناقض در سیاست‌های طالبان همین باشد که این گروه از یک‌سو امنیت را سرمایه اصلی مشروعیت و اعتبار سیاسی خود معرفی می‌کند و از سوی دیگر، با سیاست‌هایی که احساس تبعیض و بی‌اعتمادی را در میان بخش‌هایی از جامعه افزایش می‌دهد، همین سرمایه را در معرض فرسایش قرار می‌دهد.

کاهش جنگ‌های گسترده، واقعیتی مهم است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت؛ اما امنیت پایدار مفهومی فراتر از توقف نبردهای نظامی دارد.

هیچ جامعه‌ای تنها با استقرار ایست‌های بازرسی، افزایش نیروهای مسلح و کنترل خیابان‌ها به ثبات واقعی نمی‌رسد.

ثبات زمانی شکل می‌گیرد که شهروندان اطمینان داشته باشند حکومت نه‌تنها از جان آنان محافظت می‌کند، بلکه حقوق مذهبی، هویت فرهنگی، مالکیت و آزادی‌های اساسی آنان را نیز به رسمیت می‌شناسد.

از این منظر، فشار بر شیعیان افغانستان صرفاً مسئله یک اقلیت مذهبی نیست؛ بلکه آزمونی برای سنجش ماهیت امنیتی است که طالبان مدعی ایجاد آن هستند.

حکومتی که نمی‌تواند میان پیروان مذاهب مختلف در برخورداری از حقوق اساسی برابری برقرار کند، در دستیابی به اعتماد و همراهی تمامی بخش‌های جامعه با مانعی جدی روبه‌رو خواهد بود.

در نتیجه، سیاست‌های تبعیض‌آمیز حتی اگر در کوتاه‌مدت به کنترل بیشتر جامعه منجر شوند، می‌توانند در بلندمدت زمینه‌ساز نارضایتی، بی‌اعتمادی و بی‌ثباتی شوند.

سخن پایانی؛ امنیتی که شیعیان در آن سهمی نداشته باشند، امنیتی ناقص است

طالبان می‌توانند همچنان از کاهش جنگ، کنترل جاده‌ها و پایان بخش بزرگی از درگیری‌های نظامی سخن بگویند؛ اما این ادعاها پاسخ پرسش‌های بنیادین درباره امنیت شیعیان افغانستان نیست.

وقتی پرچم عاشورا می‌تواند موضوع برخورد امنیتی باشد، وقتی آزادی برگزاری مناسک مذهبی با محدودیت روبه‌روست، وقتی مراکز علمی و فرهنگی تعطیل می‌شوند و وقتی پیروان یک مذهب نسبت به جایگاه خود در دستگاه قضایی احساس نگرانی دارند، نمی‌توان امنیت را صرفاً با شاخص نبود جنگ سنجید.

این اقدامات، گذشته از پیامدهای مستقیم حقوق بشری، می‌توانند شکاف میان جامعه و حکومت را عمیق‌تر کنند و یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های امنیت پایدار، یعنی اعتماد عمومی، را از میان ببرند.

جامعه شیعه افغانستان نه امتیازی خارج از حقوق شهروندی می‌خواهد و نه مطالبه آزادی مذهبی آن را می‌توان به‌خودی‌خود تهدیدی علیه امنیت دانست. مطالبه اصلی، برخورداری از همان حقوقی است که هر شهروند، صرف‌نظر از قومیت و مذهب، باید از آن بهره‌مند باشد.

طالبان اگر واقعاً به دستاورد امنیتی خود اعتقاد دارند، باید نشان دهند که این امنیت تنها در اختیار طرفداران و همفکران حکومت نیست، بلکه همه مردم افغانستان را در بر می‌گیرد.

امنیتی که برای اثبات وجود خود به بستن حسینیه، محدودسازی عزاداری، تعطیلی مراکز علمی و فشار بر پیروان مذاهب دیگر نیاز پیدا کند، با یک تناقض بنیادین روبه‌روست: چگونه می‌توان با ایجاد ترس در میان شهروندان، مدعی پایان‌دادن به ناامنی شد؟

طالبان ممکن است توانسته باشند از شمار میدان‌های جنگ در افغانستان بکاهند، اما اگر روند تبعیض مذهبی و محدودسازی حقوق شیعیان ادامه یابد، خطر آن وجود دارد که به‌جای تثبیت صلح، بذر بی‌اعتمادی و ناامنی اجتماعی را برای سال‌های آینده بکارند.

امنیت واقعی روزی محقق می‌شود که یک شهروند شیعه در افغانستان، همان اندازه که از حمله تروریستی در امان است، از تبعیض، تحقیر و برخورد خودسرانه حکومت نیز احساس مصونیت کند. تا آن روز، مهم‌ترین دستاورد ادعایی طالبان همچنان با یک پرسش بزرگ روبه‌رو خواهد بود: امنیت برقرار شده است؛ اما برای چه کسانی؟