Share/Save/Bookmark

کد مطلب :83626
تاریخ انتشار : جمعه 22 حوت 1399 ساعت : 11:12:45

ادامه انتقادهای مهاجرین به هزینه گزاف تذکره الکترونیکی؛ دریافت چنین هزینه ای خلاف قانون اساسی است

جمعی از فعالان دانشجویی و مهاجرین افغانستانی مقیم ولایت کرمان جمهوری اسلامی ایران و اطراف آن، با ارسال نامه ای همراه با یک هزار امضا به سفارت کشور در تهران و درخواست برای ارائه آن به کابینه حکومت جمهوری اسلامی افغانستان، با اخذ هزینه گزاف در قبال اعطای تابعیت کشور، یا همان دریافت تذکره الکترونیکی مخالفت کرده، آن را در مخالفت صریق و عملی با قانون اساسی عنوان کرده اند.

در متن این نامه عنوانی عبدالغفور لیوال، سفیر کشور در تهران که در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته، آمده است که قانون اساسی هرکشور عالی ترین سند رسمی آن کشور است که با رنج، درد،خون دادن، و فریاد های عدالت خواهانه مردم آن کشور به دست آمده و هیچ تصمیمی و قانونی نمی تواند خلاف آن وضع شود.

این فعالین با اشاره به اصل 4 قانون اساسی افغانستان و همچنین ماده 15 اعلامیه حقوق بشر در مورد حقوق مردم در مقابل قوه حاکمه، خاطرنشان کردند که قوه حاکم مکلف است در سیاست هایی که اتخاذ می کند، اصول حاکم بر خدمات عمومی یعنی مجانی بودن این خدمات و توضیع عادلانه آن را مبنای تصمیمات خود قرار دهد، در غیر این صورت چنین تصمیماتی بر هیچ مبنایی استوار نیست.

در ادامه این نامه آمده است: "سوال ما دانشجویان این است: آیا اخذ چنین هزینه گزاف و نامتعارف در قبال اعطای تابعیت خلاف اصل مجانی بودن خدمات عمومی نیست؟ آیا رعایت نکردن چنین اصول عادلانه ای باعث بی اعتباری تصمیمات اخذ شده نمی باشد؟ آیا نپرداختن هزینه اخذ تابعیت از جانب مردم فقیر و کارگر مساوی با عدم اعطای تابعیت از جانب شما نیست؟ آیا عدم اعطای تابعیت مساوی با محروم نمودن مردم افغانستان از حقوق اساسی شان نیست؟ آیا محروم نمودن مردم افغانستان از از حقوق اساسی شان مخالف با قانون اساسی و اعلامیه حقوق بشر نیست؟ آیا هر تصمیم و قاعده ای خلاف قانون اساسی از درجه اعتبار ساقط نیست؟ مگر نباید هر تصمیم سیاسی در جهت غبطه و منافع جامعه باشد، آیا چینن تصمیمی موافق با اوضاع و احوال جامعه مهاجر است؟ آیا تصمیم گیرنده ها در هنگام تصمیم گیری اوضاع و احوال فقرا، مساکین، مستضعفین و کارگران را مد نظر داشته اند؟ اگر نداشته اند پس این تصمیم که مبنی بر اخذ هزینه گزاف در قبال اعطای تابعیت است، چگونه تصمیمی است؟ آیا نباید از اصول تصمیم گیری که جهتش منافع مردم است، پیروی کند؟ آیا پرداخت چنین هزینه گزافی از سوی خانواده های کارگر و غالبا پرچمعیت، عملا غیر ممکن نیست؟ و لذا مساوی با عدم اخذ چنین تذکره ای نمی باشد؟ و آیا نهایتا با ماده 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان و ماده 15اعلامیه حقوق بشر مخالفت عملی پیدا نمی کند؟"

به گفته این فعالین، در ملاقات کوتاهی با سفیر کشور، وی ضمن استقبال از متن این نامه، بیان کرده که این نامه را به کابل ارسال کرده است.

به گفته آن ها، این نامه و امضاها را از طریق مرکز تثبیت هویت و اعطای تذکره الکترونیکی در تهران نیز پیگیری کرده و مسئول این مرکز بیان کردن که نامه را به اضافه تمامی امضاها به مسئولین مربوط ارسال خواهند کرد، و در نهایت این موضوع در کابینه خواهد رفت و نتیجه نهایی به اطلاع هم وطنان خواهد رسید.

این در حالی است که پیش از این نیز نمایندگان و فعالین مهاجر افغانستانی در ایران بارها اقدام به راه اندازی کارزارها و جمع آوری امضا و دیدار با سفیر کشور و همچنین هیأت های دیپلماتیکی که از افغانستان به ایران سفر کرده، از یک سو خواهان تخفیف در صدور تذکره الکترونیکی و از سوی دیگر، دریافت هزینه این تذکره و دیگر خدمات کنسولی بر اساس واحد پول ایران، نه دالر شده اند.

به گفته مسئولین سفارت و همچنین اداره احصائیه، هزینه 10 دالر برای دریافت تذکره الکترونیکی در ایران، بر اساس فرمان ریاست جمهوری صورت می گیرد و آن ها توانایی ارائه تخفیف در آن را ندارند. ریاست جمهوی و کابینه تاکنون نسبت به درخواست های متعدد مهاجرین در این مورد، توجهی نکرده است.


  خبرگزاری افغان ایرکا

• اخبار مرتبط:

• نظر شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری افغان ايرکا در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی و پشتو یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد