Share/Save/Bookmark

کد مطلب :84164
تاریخ انتشار : پنج شنبه 26 حمل 1400 ساعت : 23:48:32

فروش افغانستان؛ به طور عمده و پرچون

 وزارت معدن در هر کشور خزانه درآمد آن کشور است. اما در افغانستان سال ها است به جای کمک و ممد بودن به بودجهٔ ملی، زیان‌‌های کمر شکن و هزینه‌های هنگفت را بالای حکومت وارد کرده است.

متاسفانه، داکتر اشرف‌غنی و حلقهٔ نزديكش، همه جمع شده و افغانستان را به کمپنی ورشکسته فورتسکیو آسترالیایی که در اصل در اختیار چینایی‌ ها است، بخشیده‌اند. اگر این کار آگاهانه باشد؛ خیانت ملی‌ است و اگر با غفلت باشد؛ جرم ملی‌ است.

در ضمیمه سند چارچوب توافق بخشش معادن آمده است که حکومت افغانستان ساحه‌های سنگ آهن را در ولایت‌های بامیان، پنجشیر، هرات، بدخشان و قندهار به این شرکت آسترالیایی_چینایی واگذار خواهد کرد.
همچنان معدن مس و طلا را در ولایت‌های هلمند، قندهار، لوگر، کابل، هرات، بدخشان، تخار و سرپل در اختیار همین شرکت قرار خواهد داد.
افزون بر آن؛ معدن لیتیم و فلزهای کمیاب را در ولایت‌های نورستان، کنر، لغمان، پروان، بدخشان، دایکندی، هرات، نیمروز، غزنی و هلمند به این شرکت واگذار خواهد کرد.

در بخشی از این توافق‌نامه آمده است که دیگر مواد معدنی و سایت‌های معدن در سراسر کشور به مدت پنج سال در اختیار این شرکت قرار خواهد گرفت.
بربنیاد این سند، به صورت مجموعی معدن‌های هفده ولایت کشور به شرکت فارتیسکیوفیوچر آسترالیایی واگذار خواهد شد.
همچنان در این سند آمده است که این شرکت آسترالیایی در جریان مطالعات و زمان پروژه‌های مرتبط مکلف به گرفتن جواز خاص برای ساحه‌های معدن‌ها نبوده و هیچ شخص و یا نهاد دیگر نمی‌تواند مجوز مربوط به پروژه‌های معدن‌کاری را برای مدت پنج سال به‌دست بیاورد. این یعنی استعمار مدرن و نابودی صنعت ملی معدن و تاجران ملی افغان!

این در حالی ا‌ست که نفت و گاز سرپل به یک شرکت چینی و بدتر مس لوگر به شرکت «ام.سی.سی» چین، سال‌ ها است که واگذار شده و هیچ کاری در آنها تا اکنون شروع نشده است.
این احتیاج به دانش اقتصادی ندارد، متشبث عادی سیاسی هم می‌داند که چینی‌ها، منابع جهان را انحصار می‌کنند و از بسیاری از آنها در کشورهای فاسد و فقیر هر‌گز کار نمی‌گیرند.
در این خصوص شکایت‌های دولت‌های ترکمنستان، تانزانیا و آفریقای مرکزی مشهور است. یک جستجوی عادی در گوگل وضعیت شرکت آسترالیایی و دست چینایی‌ها در آن را نشان می‌دهد. بعد با چه مجوزی دولت، حق همه معادن افغانستان را به آن واگذار می‌کند جای سوال دارد. افزون بر آن، با این قرارداد انحصار شرم آور، ممنوعیت کار و حتی تحقیق شرکت‌های دیگر داخلی و خارجی چه را می‌رساند؟

وزارت معدن، در هر کشور خزانه درآمد آن کشور است. بخصوص در افغانستان که درآمد ملی آن وابسته به معادن این کشور گفته می‌شود. اما؛ وزارت معادن افغانستان، سال ها است به جای کمک و ممد بودن به بودجهٔ ملی، زیان‌‌های کمر شکن و هزینه‌های هنگفت بروکراتیک را بالای حکومت افغانستان وارد کرده است. این وزارت که بیشتر نقش یک اداره مصرفی و اضافه را در حکومت ایفا می‌کند، با پالیسی‌های اشتباه حکومت در زمینه حکومت‌داری، مقرری‌های غیر مسلکی و محل اصلی فساد در داخل حکومت به شمار می‌رود.
آنگونه که ما شاهد بوده‌ایم؛ طی پنج سال گذشته، چهار بار قانون معادن، توسط این وزارت تغییر داده شده و نبود ثبات و تغییر زود هنگام در قانون معادن، هر سرمایه‌گذار و سرمایه‌دار را دچار نگرانی در آینده می‌سازد و هیچ‌ یک از سرمایه‌داران جرئت سرمایه‌گذاری را با چنین وضع نمی‌کنند.

مافیایی شدن معادن و رشد اقتصاد جرمی و سیاه در آن، علت دیگری ا‌ست که باید به آن توجه جدی داشت. حکومت صادرات مواد خام را ممنوع ساخته و بی آنکه نظارتی بر آن داشته باشد و امکاناتی را برای صنعت معدن کاری، درنظر بگیرد؛ در نتیجه کوه‌ها، سنگ‌ها و معادن افغانستان هر روز غارت می‌شوند و مافیای پنهانی روز پی روز دیگر رشد می کند.
به اساس آمار موجود، طالبان از معادن افغانستان بیش از شش‌صد میلیون دالر درآمد داشته‌اند و دولت بیش از صد میلیون زیان را در جریان چند سال اخیر داشته است. دلیل این زیان‌های کمرشکن و ویران‌گر اقتصادی، تنها عامل و سبب‌اش گمارش افراد غیر حرفه‌ای، ضعیف و غارت‌گر بوده و هر کدام‌ آن‌ها فاقد خلاقیت و ظرفیت لازم مدیریتی بوده‌اند.
کوتاه سخن اینکه‌؛ با عروسک گردانی، حکومت‌داری نمی‌شود!
"حساب ميدهيم و حساب ميگيريم!"

رحمت الله نبیل


  

• اخبار مرتبط:

• نظر شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری افغان ايرکا در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی و پشتو یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد