حذف بست های «سه و چهار» از سیستم الکترونیک؛ کمیسیون اصلاحات اداری عقب گرد را کلید زده است؟

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی حدود دو هفته پیش بست‌های «سه و چهار» خدمات ملکی را از سیستم امتحان الکترونیکی حذف کرد. این تصمیم اما با موجی از واکنش‌های شهروندان روبه‌رو شده است. شهروندان کشور این تصمیم کمیسیون را عقب‌گرد توصیف کرده‌ و گفته‌اند که با حذف این بست‌ها از سیستم امتحان الکترونیکی، زمینه دخالت زورمندان در روند استخدام باز خواهد شد و شفافیت تأمین نخواهد شد. آنان از کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی خواسته‌اند که در تصمیمش تجدید نظر کند و امتحان این بست‌ها را خود کمیسیون به شکل کامپیوتری بگیرد. در همین حال، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی می‌گوید که تنها بست‌های سه و چهار نوع مسلکی را از سیستم حذف کرده است و امتحان بست‌های حمایتی هم‌چنان الکترونیکی و کامپیوتری گرفته می‌شود. این نهاد دلیل حذف بست‌های سه و چهار نوع مسلکی را فراهم کردن تسهیلات برای ادارات عنوان می‌کند. به گفته مسوولان این کمیسیون، برخی از ادارات دولتی نظر به استعجالیت پروژه‌هایی که از سوی دونرها تمویل می‌شود، به صورت فوری به کارمند نیاز دارند. از این‌رو صلاحیت استخدام به ادارات سپرده شده است تا بتوانند در زودترین فرصت کارمند استخدام کنند. از سویی هم مسوولان این نهاد تصریح می‌کنند که کمیسیون اصلاحات اداری تنها صلاحیت استخدام کارمند در بست‌های یک و دو را دارد و بست‌های سه و چهار از صلاحیت‌های خود ادارات است.

حذف بست‌های سه و چهار خدمات ملکی از سیستم امتحان الکترونیکی به تازه‌گی به سوژه داغ میان شهروندان تبدیل شده است. شماری از شهروندان حذف این بست‌ها را از سیستم الکترونیک از سوی کمیسیون اصلاحات اداری پرسش‌برانگیز و نوعی عقب‌گرد می‌دانند. به گفته آنان این کار کمیسیون زمینه فساد را در استخدام فراهم می‌کند و زورمندان از این طریق افراد وابسته به خود را در بست‌های مهم دولتی مقرر می‌کنند. حسین حیدری، از جوینده‌گان کار در واکنش به این تصمیم کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی گفت که حذف امتحان بست‌های سه و چهار از امتحان الکترونیک این کمیسیون نوعی عقب‌گرد است. به گفته او، بیش‌تر افرادی که در ادارات دولتی استخدام شده‌، از امتحان الکترونیک راضی‌اند. آقای حیدری تأکید کرد که حذف امتحان الکترونیک این بست‌ها، «بدون شک» زمینه فساد را فراهم می‌کند. او گفت: «در استخدام‌های ادارات دولتی بیش‌تر واسطه و فساد کاربرد دارد؛ اما سیستم الکترونیک این کمیسیون تا حد زیادی برای استخدام‌های شفاف موثر بود‌.» او از کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی خواست که در این تصمیمش تجدید نظر کند و خواست هزاران درخواست‌کننده کار را به صورت جدی مدنظر بگیرد.

عمر شریفی، یک تن از کارمندان ادارات دولتی است. او که از طریق امتحان الکترونیکی در یکی از بست‌های وزارت‌خانه‌ها کامیاب شده است، حذف بست‌های سه و چهار خدمات ملکی را از سیستم امتحان الکترونیکی نوعی عقب‌گرد و برگشت به گذشته توصیف کرد. آقای شریفی گفت به عنوان کسی که در چند مورد امتحان الکترونیکی اشتراک داشته‌ام، این تصمیم باعث نگرانی‌ من شده است. به گفته او کسانی ‌که تجربه امتحان الکترونیکی را دارند، قطعاً می‌دانند که یک شفافیت خاص در آن پروسه وجود دارد. آقای شریفی افزود که اشتراک‌کننده‌گان در امتحان مطمین‌اند که کم‌ترین دست‌برد در نمره‌دهی صورت نمی‌گیرد و نمره‌ای را که گرفته‌اند، همان نمره واقعی است. او گفت: «نمره را که می‌گرفتیم، قانع بودیم. چون همه‌چیز براساس سیستم بود. ولی اگر این تصمیم مورد خاص را شامل شود که استثنا باشد که خب؛ ولی اگر عمومی باشد برای متقاضیان این بست‌ها نگران‌کننده است. ما به روند سابق برمی‌گردیم». این کارمند تصریح کرد که در گذشته، در استخدام کارمند زورمندان دخالت داشتند و این باعث می‌شد که حق به حق‌دار نرسد.

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی اما می‌گوید که براساس قانون، ادارات حق دارند که در بست‌های سه و چهار کارمند استخدام کنند. محمدیوسف غزنوی، رییس اجراییه بورد تعیینات این کمیسیون به روزنامه 8صبح گفت که کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی تنها مالکیت بست‌های یک و دو را دارد. از سوی دیگر، آقای غزنوی استدلال کرد که برخی از ادارات بنا بر استعجالیت پروژه‌ها و ضرب‌الاجل دونرها، مکلف‌اند که هر چه زودتر کارمند استخدام کنند، از آن‌جایی که این پروسه زمان‌گیر است، استخدام کارمند در این بست‌ها به خود ادارات دولتی واگذار شده است. هم‌چنان رییس بورد تعیینات این کمیسیون گفت که کمیسیون اصلاحات اداری فقط سیستم الکترونیکی را به عنوان یک تسهیل اضافی در اختیار ادارات دولتی قرار می‌داد تا امتحان بگیرند. او گفت که در تهیه سوالات خود ادارات نقش داشتند و کمیسیون تنها شفافیت را تأمین و از پروسه نظارت می‌کرد.

آقای غزنوی از سویی هم بیان کرد که کمیسیون اصلاحات اداری در همه ولایات سیستم الکترونیکی فعال ندارد. به گفته او، تنها در هشت ولایت این سیستم فعال است و شارت‌لیست‌ شده‌گان باید به ولایت‌هایی که این سیستم فعال است، بروند و امتحان دهند. به باور او، اکنون وضعیت امنیتی نیز بحرانی است و سفر برای جوینده‌گان کار دشوار است. از این‌رو، او خاطرنشان کرد که با توجه به این مسائل، این تصمیم گرفته شده و استخدام کارمند برعهده خود ادارات گذاشته شده است.

از سوی دیگر، او توضیح داد که تنها بست‌های سه و چهار نوع مسلکی از سیستم امتحانات الکترونیک حذف و به ادارات واگذار شده است. به گفته آقای غزنوی بست‌های سه و چهار نوع حمایتی هم‌چنان در سیستم امتحان الکترونیکی وجود دارد و امتحان این بست‌ها الکترونیکی گرفته می‌شود. هم‌چنان او افزود که بست‌های مسلکی که عایداتی است و بحث پول در آن مطرح است و امکان فساد در آن وجود دارد، شامل سیستم الکترونیک است و امتحانش کامپیوتری گرفته می‌شود. آقای غزنوی تصریح کرد که تنها بست‌های سه و چهار مسلکی غیرعایداتی در اختیار ادارات قرار داده شده و ادارات دولتی مختار اند امتحان آن را الکترونیکی و یا هم کاغذی بگیرند. او اما تأکید کرد که شفافیت باید در آن تضمین شود و ادارات مکلف‌اند که تمامی معیارها را برای تأمین شفافیت در نظر بگیرند.

در طرزالعمل تعیینات که از سوی این کمیسیون به نشر رسیده، گفته شده است که امتحان بست‌های سوم و چهارم مسلکی وزارت‌خانه‌ها به شکل تحریری و مصاحبه در اداره مربوطه گرفته می‌شود. در بند دوم این طرزالعمل تصریح شده است که بست‌های حمایتی سوم و چهارم مندرج جزء ده ماده سوم قانون کارکنان خدمات ملکی و بست‌های مرتبط به جمع‌آوری عواید و تنظیم امور مالی وزارت‌خانه‌ها و ادارات دولتی با استفاده از تسهیلات سیستم استخدام الکترونیک در مراکز امتحانات الکترونیکی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی گرفته می‌شود.

گفتنی است که بست‌های سه و چهار دو نوع است؛ نوع حمایتی و نوع مسلکی. براساس معلومات کمیسیون اصلاحات اداری، بست‌های حمایتی شامل بست‌های دفترداری، مالی، اداری، تدارکات، مدیریت منابع بشری، تفتیش داخلی، نظارت و ارزیابی، پالیسی و پلان، اطلاعات و ارتباط عامه، جندر و حقوق بشر، خدمات (تکنولوژی معلوماتی) ترانسپورت، حفظ و مراقبت می‌شود. بست‌های مسلکی نیز شامل بست‌های انجنیری، زراعت، طب، معادن و سایر بست‌های مشابه می‌شود.

این در حالی است که روند استخدام کارمندان ادارات دولتی از موضوعات پرچالش در کشور بوده است. پیش از این، شهروندان کشور از آن‌جایی که در روند استخدام شفافیت وجود نداشت، همواره اعتراض داشتند. این معضل با الکترونیکی‌سازی و کامپیوتری شدن روند امتحانات تا جایی حل شده بود. شهروندان معتقدند که با گرفتن امتحان الکترونیکی، حق به حق‌دار می‌رسد و کارمندان براساس لیاقت‌شان در بست‌های مهم دولتی مقرر می‌شوند.