افزایش مشاغل مجاز برای اتباع خارجی در ایران از 80 به بیش از 400 شغل/ امسال برای صنف سراجان افغانستانی پروانه کار صادر نمی شود

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگویی ویژه با خبرگزاری آوا، از یک‌سو از افزایش مشاغل مجاز اتباع خارجی در این کشور از 80 به بیش از 400 شغل، و از سوی دیگر، از ارزیابی سالانه صدور مجوز اشتغال اتباع خارجی در صنف‌های مختلف بر اساس شرایط ولایات ایران، و وضع محدودیت بر برخی مشاغل از جمله مشاغل حوزه سراجان(کیف، کفش و صنایع چرم) برای اتباع افغانستانی در سال 1400، به دنبال شکایت اتحادیه سراجان ایرانی خبر داد.

دکتر محسن ابراهیمی، مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه با خبرنگار آوا در تهران، ابتدا در مورد شرایط و چگونگی صدور کارت کار سال 1400 که همزمان با پروسه صدور کارت آمایش 16 پناهندگان افغانستانی در سراسر ایران آغاز شده، گفت: مهمترین رویداد حوزه پناهندگان و مهاجرین بحث برگزاری آمایش سالانه است که امسال شانزدهمین آمایش با همکاری وزارت داخله(کشور) و دیگر ذی‌نفعان این حوزه در حال برگزاری است. بخشی از این ماجرا به عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که تعین تکلیف وضعیت اشتغال اتباعی است که در ایران به عنوان مهاجر و پناهنده حضور دارند.

وی با بیان این‌که تعداد افرادی که به عنوان پناهنده در جمهوری اسلامی ایران حضور دارند، به 800 هزار نفر می‌رسد، گفت: ما بر اساس قوانین و مقررات، افراد ذکور بین 18 تا 60 سال را به عنوان افراد شاغل فعال در نظر می‌گیریم و هر ساله برای آن‌ها مطابق با استانداردهای سیاست‌های کشور، پروانه کار صادر می‌کنیم تا بتوانند در حوزه‌های مختلف، مشغول به کار بشوند.

افزایش مشاغل مجاز اتباع خارجی
دکتر ابراهیمی خاطرنشان کرد که درسال 98 تصمیم گرفتند که اجازه بدهند تا گستره اشتغال اتباع خارجی و افغانستانی از 80 شغل به بیش از 400 شغل افزایش پیدا بکند.

وی در این زمینه افزود: "بر اساس برآوردهای میدانی و علمی که دوستان ما انجام داده، در مجموع به این نتیجه رسیدند که موقع این است که تا گستره مشاغل را بیشتر کنند تا اتباع افغانستانی که به عنوان مهاجر و پناهنده در ایران حضور دارند، بتوانند در مشاغلی که حضور دارند، به صورت واقعی سرشماری شده و پروانه کار بگیرند. این اتفاقی بود که در سال 98 افتاد و در سال 99 نیز تکرار و تکمیل شد.

ارزیابی سالانه مشاغل مجاز اتباع خارجی در هر ولایت(استان)/ امسال برای صنف سراجان افغانستانی پروانه کار صادر نمی‌شود

اما مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار ایران خاطرنشان کرد که این اداره همه ساله با مشورت شرکای اجتماعی دولت، کارفرماها و برآوردهای علمی و میدانی که دارند، مشخص می‌کند که در هر ولایت(استان) و هر منطقه کاری، چه مشاغلی مورد نیاز این کشور است و بر اساس آن، پروانه کار برای مهاجرین افغانستانی صادر می‌گردد و تمدید می‌شود.

به همین دلیل، به گفته وی، امسال با اعتراض شدید اتحادیه سراجان(کیف، کفش و صنایع چرم) ایران نسبت به حضور اتباع افغانستانی در این صنعت، تقاضای آن‌ها برای ایجاد یک سلسله محدودیت‌ها، امسال اتباع افغانستانی در این صنعت با یک سلسله محدودیت‌ها مواجه خواهند بود. جمهوری اسلامی ایران امسال برای سراجان افغانستانی پروانه کار صادر نخواهد کرد و پروانه‌های کار گذشته نیز تمدید نمی‌گردد.

دکتر ابراهیمی افزود: تعین مشاغل در مناطق در ایران بر اساس مشارکت بخش خصوصی، دولت و سایر بخش‌های استانی است که بر اساس آن، هر سال مشاغل اتباع خارجی مطابق با شرایط استان و مناطق بازنگری می‌شود و چارچوب پروانه کار سال آتی را بر اساس آن صادر می‌کنیم.

وی ادامه داد که از میان 800 هزار پناهنده افغانستانی که در جمهوری اسلامی حضور دارند، سالانه برای  208 هزار نفر پروانه کار  صادر و یا تمدید می‌شود.

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران در ادامه با بیان این‌که مشکلاتی که در این حوزه به وجود آمده، حاصل عدم توجه دقیق به موضوع اشتغال‌زایی اتباع خارجی در سال‌های گذشته است، تصریح کرد: "طی دو سال گذشته ما به سمت واقعی‌سازی اشتغال‌زایی اتبال خارجی رفتیم. به دلیل محدودیتی که در عناوین شغلی در سال‌های گذشته ایجاد شده بود، اتباع افغانستانی که در ایران شاغل بودند، مجبور بودند یکی از آن مشاغل را انتخاب کنند که در نتیجه، واقعی‌سازی و داشتن یک آمایش سرزمینی از مجموعه اشتغال اتباع خارجی در کشور به خطا رفته و دچار انحراف شده بود".

وی افزود که حالا به سمت واقعی‌سازی اشتغال اتباع خارجی رفته تا خوداظهاری‌ها تثبیت شود.

دکتر ابراهیمی در مورد محدودیت‌های اعمال شده برای سراجی‌ها گفت: اگر به سراجی‌ها در سال‌های گذشته به صورت واقعی  پرداخته شده بود و افغانستانی‌های که کارگاه تولیدی داشتند، به عنوان کارفرما شناخته می‌شدند، و آن‌ها از دیگر افراد جدا شده و شامل اتحادیه می‌گردید و پروانه کسب می‌گرفتند، اکنون چنین مشکلی پیش نمی‌آمد.

وی ادامه داد: "ما اگر واقعی‌سازی نکنیم و نگاه دقیق به این مسایل نداشته باشیم، سال‌های آینده مشکلات جدی خواهیم داشت. یعنی  این‌که طیف سرمایه‌دار فعال اتباع افغانستانی در داخل جمهوری اسلامی ایران که طی سال‌های گذشته توانستند سرمایه‌ای برای خودشان کسب کنند و کارگاه راه بیاندازند، به دلیل نداشتن اسناد و مدارک کسب و کار، دچار مشکل خواهند شد".