در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، نگرانیهای گستردهای از سوی نمایندگان کشورهایی چون استرالیا، لوکزامبورگ، نیوزیلند، آلمان، ترکیه، کانادا، ژاپن و مالیزیا درخصوص وضعیت حقوق بشر در افغانستان مطرح شد.
این کشورها بر لزوم رفع محدودیتهای تحصیلی و اجتماعی برای زنان و دختران تاکید کرده و از جامعه جهانی خواستند تا پیامدهای درازمدت این وضعیت را برای نسلهای آینده افغانستان مد نظر قرار دهند.
نماینده ژاپن از طالبان خواست تا به تعهدات بینالمللی در زمینه حقوق بشر پایبند بوده و با رفع محدودیتها، از حقوق کامل و برابر زنان و دختران حمایت کند.
استرالیا نیز از تحریم برخی اعضای بلندپایه امارت اسلامی خبر داد و اعلام کرد که با شرکای جهانی خود، روند پاسخگو کردن افغانستان در قبال تعهداتش در پیماننامه جهانی رفع تبعیض علیه زنان را پیگیری میکند.
ترکیه آموزش را حق جهانی بشر دانست و ثبات پایدار افغانستان را منوط به احترام به حقوق بشر و تشکیل حکومت فراگیر عنوان کرد.
در مقابل، نماینده مالیزیا بر اهمیت گفتگو و تعامل با افغانستان و مشارکت همه افغانها برای ثبات و توسعه درازمدت این کشور تاکید کرد و خواستار برداشتن گامهای عملی برای فراگیر شدن حکومت و تضمین حق آموزش و مشارکت زنان و دختران شد.
در کنار نگرانیهای حقوق بشری، نماینده قطر با اشاره به اینکه بیش از 22 میلیون نفر در افغانستان به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند، بر وخامت بحران انسانی در این کشور به دلیل ناامنی، مشکلات اقتصادی، شوکهای اقلیمی و کاهش کمکها تمرکز کرد. هرچند امارت اسلامی همواره بیان کرده است که حقوق شهروندان، بهویژه بانوان، در چارچوب شریعت تأمین میشود.