سخنان اخیر مولوی هبت‌الله آخندزاده، رهبر گروه طالبان، در روز سه‌شنبه 26 عقرب 1405، در دانشگاه کابل، درباره پیروی همه شهروندان افغانستان از مذهب حنفی و ناروا دانستن عمل به مذهب شافعی، از منظر حقوق شهروندی و وحدت دینی و ملی، نیازمند تأمل و بررسی جدی است.

افغانستان دارای تنوع قومی و مذهبی است و حق انتخاب و پایبندی به باورهای دینی، متعلق به همه شهروندان این سرزمین است. در افغانستان پیروان مذاهب مختلف اسلامی، از جمله حنفی، شافعی، جعفری و اسماعیلی، همچنین پیروان ادیان دیگری چون هندوئیسم و آیین سیک زندگی می‌کنند. هیچ فرد یا جریانی حق ندارد باور مذهبی خود را بر همه مردم تحمیل کند.

به‌عنوان یک کشور اسلامی، چگونه می‌توان چنین رویکردی را توجیه کرد، درحالی‌که قرآن کریم می‌فرماید: «لَا إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ» یعنی: «در پذیرش دین هیچ اجباری نیست.» (سوره بقره، آیه 256)

وقتی قرآن کریم اصل نفی اجبار در دین را بیان می‌کند، چگونه می‌توان مردم را به پذیرش یک مذهب فقهی مجبور ساخت؟

نکته مهم برای منتقدان سخنان مولوی هبت‌الله آخندزاده این است که در برابر انحصارطلبی، خودمان به انحصارطلبی دیگری گرفتار نشویم. اگر دفاع از حقوق شهروندان به دفاع انحصاری از یک قوم یا مذهب تبدیل شود، در واقع همان تبعیضی را بازتولید کرده‌ایم که با آن مخالفت می‌کنیم.

مسیر درست، عبور از سیاست مبتنی بر منافع گروهی و حرکت به‌سوی سیاست مبتنی بر حقوق برابر شهروندان است؛ سیاستی که در آن حقوق همه شهروندان، بدون توجه به قومیت و مذهب آنان، به رسمیت شناخته شود.

امیدواریم روزی در افغانستان، قومیت و مذهب نه ابزاری برای سلطه‌گری، بلکه بخشی از غنای فرهنگی جامعه باشد؛ روزی که تنوع، مایه قوت و همبستگی باشد، نه عامل تفرقه و جدایی، و حقوق هر شهروند، فارغ از قومیت و مذهب او، تضمین شود.

هدف ما باید پیروزی حق بر سلطه باشد؛ وحدتی که بر پایه عدالت و حقوق برابر شکل می‌گیرد، نه بر اساس تحمیل یک باور یا هویت بر دیگران.

افراط و تفریط، هر دو تباه‌کننده جامعه‌اند. جامعه‌ای موفق و بالنده است که در آن اخلاق انسانی و اسلامی، منطق، استدلال و عقلانیت حاکم باشد.